أطلق البنك المركزي اليمني في عدن تهمة خطيرة، حيث اتهم جهات غير محددة بتنظيم 'حملات تضليل' إعلامية، زاعماً أن هذه الحملات تقودها أطراف متضررة من الإصلاحات المالية الأخيرة.
جاء هذا الاتهام في بيان توضيحي صدر مساء يوم الثلاثاء، رداً على تقارير إعلامية نُشرت حول حريق داخل المؤسسة النقدية. وقد نفى البنك بشكل قاطع ما تم تداوله بشأن احتراق الأرشيف الوطني الخاص به.
ووضح البيان أن ما حدث كان تماساً كهربائياً محدوداً وقع في موقف السيارات الملحق بالمبنى فقط، وتمت السيطرة عليه وإخماده في وقت قياسي دون أن يترتب عليه أي أضرار تُذكر.
وأكد البنك أن الأرشيف الوطني الخاص به يقع في موقع آمن ومجهز بكافة أدوات ووسائل السلامة، وهو بعيد كل البعد عن مكان الحادث البسيط، نافياً أي صلة بين الحادثة والأرشيف.
- الحريق كان محدوداً ووقع في موقف السيارات الملحق بالمبنى.
- تم إخماده في وقت قصير دون أضرار كبيرة.
- الأرشيف الوطني في موقع آمن ومجهز ومختلف عن موقع الحريق.
- البنك اتهم جهات بتنظيم حملات تضليل إعلامية.
- هذه الحملات – بحسب البنك – تقودها أطراف متضررة من الإصلاحات المالية والإجراءات التنظيمية التي باشرها البنك مؤخراً لضبط الأداء المالي وكبح الممارسات غير المشروعة.
وشدد البنك في بيانه على أنه سيواصل أداء مهامه الوطنية بكل حزم، وأنه عازم على تجفيف منابع العبث بالمال العام وإغلاق الثغرات التي تستغلها بعض الجهات.
كما دعا وسائل الإعلام إلى الالتزام بالمهنية والدقة في نقل المعلومات والتحري من مصادرها الرسمية، وحذر من الانجرار وراء الشائعات المغرضة التي تستهدف النيل من مصداقية المؤسسة النقدية وزعزعة ثقة المواطنين والمتعاملين بها.
