بموجب القرار رقم (9)، فقدت منشأة "أياد السعدي وكيل حوالة" في مديرية تبن بمحافظة لحج ترخيصها رسمياً، وتم إغلاق مقرها بالكامل. جاء هذا الإجراء كجزء من الحملات الرقابية المتواصلة التي ينفذها البنك المركزي اليمني ضد شركات ومنشآت الصرافة المخالفة.
وأكد البنك المركزي أنه سيواصل تنفيذ إجراءاته القانونية ضد أي شبكة تحويل مالي أو منشأة تمارس أنشطة غير قانونية أو تتجاوز التعليمات النافذة. وجاء هذا التصريح في سياق جهود البنك لضبط قطاع الشركات المالية والحوالات، وضمان التزامها بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل المصرفي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن تحركات يقودها البنك المركزي من العاصمة المؤقتة عدن، بهدف تنظيم سوق الصرافة والحد من التجاوزات المالية والمضاربات التي تؤثر على سعر العملة الوطنية.
