نصف الشعب اليمني بات عاجزاً عن تأمين الحد الأدنى من غذائه اليومي، وفق إعلان رسمي صادر عن برنامج الغذاء العالمي الأممي، الذي كشف عن استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في البلاد.

وتفيد التقارير بأن ما يقارب نصف الأسر اليمنية لم تتمكن خلال شهر مارس الماضي من الحصول على الغذاء الأساسي اللازم، الأمر الذي يعكس حجم الضغوط المعيشية المتفاقمة التي تواجه السكان في مختلف المناطق.

ويرجع التقرير الصادر عن البرنامج السبب في ذلك إلى استمرار الصراع والأزمة الاقتصادية وتداعيات التصعيد الإقليمي، حيث أدى تقييد واردات الوقود إلى ارتفاع أسعاره، ما انعكس مباشرةً على تكاليف النقل وأسعار المواد الغذائية، وزاد من تراجع القدرة الشرائية وصعّب حصول المواطنين على الغذاء.

وحتى التحسن الطفيف الذي سُجل مقارنة بشهر فبراير الماضي، يراه التقرير نتيجة للمساعدات الخيرية خلال رمضان، وارتفاع التحويلات المالية، وصرف جزء من رواتب موظفي الدولة، مع الإشارة إلى أن هذه التحسينات بقيت دون مستويات السنوات السابقة.

ويحذر البرنامج الأممي من أن تراجع حجم المساعدات الغذائية، إلى جانب استمرار الانكماش الاقتصادي وارتفاع الأسعار، أسهم في تعميق أزمة الأمن الغذائي، مؤكداً أن ملايين اليمنيين ما زالوا يواجهون أوضاعاً إنسانية حرجة تتطلب استجابة دولية عاجلة ومستدامة.