توقعات بانكماش اقتصادي جديد بنسبة 0.5% خلال العام الحالي تدعمها أرقام البنك الدولي، الذي يرسم صورة لمستقبل اليمن مهدداً بانهيار كامل مع تراجع دعم العالم إلى مستويات غير مسبوقة. تقرير "السباحة ضد التيار" يحذر من أن تصاعد التوترات المرتبطة بالحرب في إيران يلقي بظلال قاتمة على الاقتصاد، الذي يواجه أزمات مركبة من توقف صادرات النفط وتراجع التمويل الإنساني وضعف الموارد الحكومية.
يؤكد البنك أن قدرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً على تحقيق الاستقرار الاقتصادي ستظل مرهونة بمواصلة الإصلاحات والحفاظ على الدعم الدولي، في ظل اختلالات هيكلية مزمنة وصدمات خارجية متلاحقة.
قد يعجبك أيضا :
وذكر التقرير أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي انكمش بنسبة 1.5% خلال عام 2025، وأن التراجع سيتواصل هذا العام.
وبينما اتخذت الحكومة خطوات كإعداد أجندة إصلاح شاملة وإقرار الموازنة العامة للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب مع الحوثيين الذين سيطروا على صنعاء، فإن نجاح الإصلاحات يعتمد على الاستمرار في تطبيقها وتواصل الدعم الدولي.
قد يعجبك أيضا :
يشير تقرير البنك الدولي إلى انخفاض حاد في تمويل المساعدات الإنسانية في اليمن، حيث لم تغط الأموال المخصصة لخطة الاستجابة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة سوى 28% من الاحتياجات الفعلية خلال عام 2025، مقارنة بـ56.5% في العام السابق.
وبحسب بيانات البنك، تراجعت الإيرادات الحكومية إلى 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي متأثرة بانخفاض المنح الخارجية، مما أثر على قدرة الحكومة في تغطية رواتب الموظفين العموميين وإعانات الدعم والإنفاق الأساسي.
على الصعيد النقدي، رأى البنك الدولي أن إجراءات البنك المركزي اليمني لتثبيت سعر الصرف أسهمت في استقرار قيمة الريال اليمني بعد موجة تراجع حادة شهدها في أغسطس من العام الماضي، لكن الوضع الاقتصادي لا يزال هشاً في ظل ضعف التحويلات المالية والصادرات والمساعدات الخارجية.
ويظل الاقتصاد اليمني معرضاً بصورة كبيرة للصدمات الخارجية، بسبب اعتماده الواسع على الواردات لتأمين السلع الأساسية، مما يجعله أكثر حساسية لأي اضطرابات إقليمية أو ارتفاع في تكاليف النقل والشحن.
وفي شأن تأثير التطورات المرتبطة بالحرب الإيرانية، قال البنك الدولي إن تصاعد التوترات الإقليمية يزيد من غموض التوقعات الاقتصادية لليمن، نظراً لاعتماد البلاد الكبير على الواردات، مما يجعلها أكثر عُرضة لارتفاع الأسعار العالمية واضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن.
ورأى معدّو التقرير أن هذه التطورات قد تؤدي إلى زيادة معدلات التضخم وتآكل القدرة الشرائية للأسر اليمنية، في وقت يعيش فيه نحو ثلاثة أرباع السكان تحت خط الفقر، بينما تعاني شريحة واسعة من انعدام الأمن الغذائي.
وقالت مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن، دينا أبو غيدة، إن الاقتصاد اليمني "لا يزال يواجه تحديات عميقة، مع محدودية هوامش الأمان الضرورية لاستيعاب الصدمات الجديدة"، مؤكدة أن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ودعم الخدمات الأساسية وفرص العمل يتطلب استمرار دعم شركاء التنمية، إلى جانب إحراز تقدم نحو السلام والاستقرار المؤسسي.
