بعد سنوات من توقف أدوات التخطيط المالي المنتظم بفعل ظروف الحرب، أقرّت الحكومة اليمنية، للمرة الأولى منذ تلك الفترة، موازنةً عامة. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأحد في العاصمة المؤقتة عدن، حيث وافق المجلس برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني على مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2026م، كما وافق على مشاريع موازنات الوحدات المستقلة والملحقة.

واعتبر رئيس الوزراء في كلمته أن هذا الإقرار "لا يمثل مجرد إجراء مالي دوري، بل يعكس عودة الدولة إلى ممارسة أحد أهم اختصاصاتها السيادية"، مشيراً إلى أن المرحلة السابقة فرضت إدارة الضرورة، أما اليوم فالانتقال التدريجي إلى إدارة الدولة بمنهج مؤسسي.

وتهدف الموازنة، المحكومة بواقع اقتصادي صعب وموارد محدودة، إلى تمكين الحكومة من الوفاء بأهم التزاماتها، وفي مقدمتها انتظام صرف المرتبات والأجور للقطاعين الإداري والعسكري، وتمويل الخدمات الأساسية. وأكد الزنداني أن الحكومة حددت جملة من الأولويات الواضحة، "في مقدمتها انتظام صرف الرواتب والأجور باعتباره التزاما قانونيا واخلاقيا تجاه موظفي الدولة وأسرهم".

ولتحقيق ذلك، استوعب مشروع الموازنة الأولويات الوطنية بما يتناسب مع الموارد المتاحة، ويهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز التعافي الاقتصادي. وأوضح رئيس الوزراء أن الانضباط المالي سيكون قاعدة حاكمة، ولن يكون هناك إنفاق خارج إطار الموازنة المعتمدة.

وجاءت الموافقة وسط دعم مالي كبير من المملكة العربية السعودية، حيث أعرب الزنداني عن التقدير للإعلان الأخير عن تقديم دعم جديد بمبلغ مليار وثلاثمائة مليون ريال سعودي لتمويل الرواتب والمساهمة في تغطية عجز الموازنة. وقال "إن هذا الدعم يجسد عمق العلاقات الأخوية والمصير المشترك بين البلدين".

إلى جانب الموازنة، تابع مجلس الوزراء المستجدات الإقليمية المتسارعة، بما في ذلك التصعيد العسكري الخطير والاعتداءات الإيرانية على سيادة دول شقيقة. وحذر المجلس مليشيات الحوثي من الانخراط في أي مغامرات عسكرية والزج باليمن في صراعات إقليمية، مؤكداً الرفض القاطع لاستخدام الأراضي اليمنية منصة لتهديد أمن الدول الشقيقة.

واختتم رئيس الوزراء كلمته بالقول إن إقرار الموازنة هو بداية الطريق، أما معيار النجاح الحقيقي فسيكون في حسن التنفيذ، مشيراً إلى أن الشعب اليمني يستحق دولة منظمة ومؤسسات منتظمة. وقال "ما نقوم به اليوم هو خطوة مسؤولة على طريق طويل، لكنه الطريق الصحيح نحو استعادة الاستقرار وتعزيز الثقة وبناء مستقبل أكثر انتظاماً".