العاصمة واشنطن: حذَّرت الحكومة اليمنية رسمياً من أن ملايين السكان باتوا على شفا كارثة إنسانية، مع تهديد خطر انهيار الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه ورعاية صحية، في أعنف نداء دولي وجهته على هامش اجتماعات الربيع لطلب تدخل عاجل.
وجاء التحذير خلال لقاء رفيع المستوى جمع محافظ البنك المركزي أحمد غالب، ووزير المالية مروان بن غانم، ووزيرة التخطيط أفراح الزوبة، مع المدير التنفيذي للمجموعة العربية والمالديف لدى صندوق النقد الدولي محمد معيط، بحثوا خلاله سبل حشد دعم مالي استثنائي.
وأكد الوفد اليمني أن استمرار الضغوط المركبة الناتجة عن الحرب الإيرانية والتغيرات المناخية، دون تدخل دولي فعال، قد يقوض جهود الاستقرار الاقتصادي ويؤدي إلى تراجع الخدمات الأساسية، وهو ما يفاقم معاناة السكان، حسبما نقلت مصادر رسمية.
وأشار المسؤولون إلى أن تصاعد التوترات الإقليمية أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وزيادة أسعار السلع والطاقة، مما ضاعف الضغوط على المالية العامة وزاد الأعباء المرتبطة بتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية.
وتركزت المباحثات على بحث الخيارات المتاحة لتهيئة الظروف لانخراط اليمن في برنامج إصلاحات شاملة مع صندوق النقد الدولي، وإمكانية الاستفادة من أدوات التمويل الطارئ التي يقدمها الصندوق للدول التي تواجه ظروفاً مشابهة.
وفي إطار مناقشات منفصلة مع خبراء من الصندوق والبنك الدوليين، بحث وزير المالية سبل دعم النظام الضريبي وتمويل مشروع أتمتة الإجراءات الضريبية، مؤكداً أن هذه الخطوات تأتي في إطار إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحسين كفاءة الإدارة المالية.
وأشار بن غانم إلى أن اليمن يعد من أكثر الدول هشاشة وتأثراً بالتغيرات المناخية، مما يجعله في حاجة إلى دعم دولي أكبر لتوسيع برامج التكيف، خصوصاً في قطاعي المياه والزراعة اللذين يمثلان شريان الحياة لملايين السكان.
وشدد على أن فجوة التمويل والدعم الفني لا تزال تمثل العائق الرئيسي أمام تنفيذ الخطط الحكومية، داعياً إلى تعزيز آليات التمويل المناخي الميسر، في وقت أكدت فيه تقارير أممية أن نقص التمويل يعوق مواجهة آثار التغيرات المناخية باليمن.
