تحذير صارم أطلقه وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني: التعامل مع أراضي وأصول البنوك التي تبيعها جماعة الحوثي قد يؤدي مباشرة إلى إدراج المتورطين في قوائم العقوبات الدولية المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وجه الإرياني إنذاراً واضحاً إلى التجار ورجال الأعمال والمواطنين، حاثهم على عدم الانخراط أو المشاركة في أي عمليات عرض أو بيع تتعلق بأراضي وممتلكات المؤسسات المصرفية الواقعة في مناطق سيطرة الحوثيين. وأكد أن هذه الإجراءات باطلة قانونياً ولا تحمل أي أثر شرعي.
وشدد الوزير على ضرورة الابتعاد تماماً عن شراء تلك الأصول أو تسهيل التصرف بها أو التغطية عليها، محذراً من أن أي مشاركة ستعرض المشتركين للمساءلة القانونية والعقوبات.
واعتبر الإرياني أن بيع الحوثيين لأصول مصرفية، مثل طرح أراضي بنك التضامن في مزادات علنية، يمثل تصعيداً خطيراً ضد القطاع المصرفي ومحاولة لتقويض الثقة في البيئة الاستثمارية، وهو جزء من عمليات تجريف اقتصادي ممنهجة تستهدف البنوك ورؤوس الأموال منذ الانقلاب.
وأوضح الوزير أن جميع عمليات البيع أو الحجز أو المزادات التي تنفذها الجماعة تعد باطلة ومنعدمة الأثر القانوني، ولا تستند إلى أي صفة شرعية أو قضائية، وتمثل اعتداءً على حقوق الملكية الخاصة وانتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية.
وأشار الإرياني إلى أن الحكومة ستعمل بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين على توثيق هذه الانتهاكات، وملاحقة المتورطين فيها، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق الملاك والمستثمرين، ومنع إضفاء أي شرعية على هذه الممارسات.
ودعا وزير الإعلام المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية والمالية الدولية إلى اتخاذ موقف واضح تجاه هذه الانتهاكات، والعمل على حماية القطاع المصرفي من محاولات النهب والابتزاز، مؤكداً أنها جزء من مشروع يهدف إلى السيطرة على الاقتصاد الوطني وتوظيفه لخدمة أنشطة غير مشروعة.
