في قلب الرياض، أعلن مسؤولون سعوديون ودوليون عن توجه جديد: تحويل دعم قطاع الكهرباء في اليمن إلى فرص استثمارية مستدامة. هذا كان جوهر اجتماع تنسيقي رفيع المستوى جمع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مع البنك الدولي، حيث بحث المشاركون - بما فيهم عدد من الوزراء وممثلي القطاع الخاص السعودي واليمني - كيفية الانتقال من الدعم إلى مشاريع تنموية واستثمارية قابلة للتطبيق.
ويركز هذا التعاون الجديد على رفع كفاءة خدمات الطاقة، باعتبارها محركاً أساسياً لجهود التعافي الاقتصادي في اليمن. يأتي الاجتماع في وقت حاسم، عقب تأكيدات وزير الكهرباء والطاقة اليمني، عدنان الكاف، أن الحكومة تسعى جاهدة لإعادة تفعيل مشروع الربط الكهربائي الثنائي مع السعودية.
وأوضح الكاف أن هذا المشروع القديم يحمل أهمية استراتيجية وجدوى اقتصادية كبيرة في تلبية احتياجات الكهرباء لدى البلدين، مشيراً إلى أنه أعاد طرح المشروع على الجهات المختصة في المملكة بعد تعثره لسنوات بسبب الظروف السياسية في اليمن.
يذكر أن وزارة الكهرباء اليمنية وقعت مذكرة تفاهم مع هيئة الربط الكهربائي الخليجي في الرياض منتصف عام 2017، لدراسة إمكانية الربط بين الجانبين. اليوم، يبدو أن هذه الدراسة تتجه نحو حيز التنفيذ، مدفوعة بشراكة جديدة تهدف إلى إنهاء أزمة الكهرباء عبر بوابة الاستثمار.
