تحشد 112 دولة جهداً دولياً غير مسبوق في مجلس الأمن، لتأييد مشروع قرار تقوده الولايات المتحدة والدول الخليجية، ويهدف إلى فرض حرية الملاحة في مضيق هرمز، في مواجهة تصاعد التوتر مع طهران.
ويعد هذا التحالف، الذي بات يرعاه هذا العدد الكبير من الدول، أحد أكبر التجمعات الدبلوماسية الداعمة لموقف في المنطقة. وجاءت الولايات المتحدة والبحرين كمقدمات أولية للمشروع، وانضمت إليه قطر والسعودية والإمارات والكويت كراعيين رئيسيين، إلى جانب دعم واسع من دول عربية وأوروبية وآسيوية أخرى.
وحسب مصادر دبلوماسية، فإن جوهر المشروع يركز على حماية الممرات المائية الدولية والشحن التجاري وإمدادات الطاقة، وضمان أمن الملاحة والبحارة في المضيق الاستراتيجي. ويستهدف القرار بشكل خاص ملف الألغام البحرية ورسوم العبور التي توجه الاتهامات إلى إيران بفرضها.
ويحتوي مشروع القرار أيضاً على دعوة لطهران للتعاون مع جهود الأمم المتحدة لإقامة ممر إنساني وضمان إعادة فتح المضيق أمام حركة السفن الدولية.
وفي خطوة منفصلة ولكن متزامنة، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن باريس ستطلق مبادرة أممية لإنشاء مهمة دولية محايدة لتأمين الملاحة في مضيق هرمز، بالتنسيق مع شركاء دوليين.
من جهة أخرى، صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته، مؤكداً أن البحرية الإيرانية "دمرت بالكامل". رداً على ذلك، شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على أن طهران تواصل مشاوراتها القانونية بشأن ترتيبات المضيق، محملاً واشنطن مسؤولية التصعيد.
ويأتي هذا التحرك الدبلوماسي الضخم في ظل تعثر المفاوضات بين الجانبين، واستمرار المخاوف الدولية من تداعيات أي إغلاق للمضيق على أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي.
