أعلن مجلس القيادة الرئاسي اليمني، بعد اجتماع موسع، مواجهة مباشرة للهجمات العدائية واستئناف النظام الإيراني لنهجه القائم على زعزعة الأمن الإقليمي. وجدد المجلس إدانته الصارمة للاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت منشآت مدنية واقتصادية في دولتي الكويت والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، واعتبر ذلك انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي.
وعقد المجلس، برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، اجتماعاً حضره كافة الأعضاء عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، عثمان مجلي، محمود الصبيحي، بالإضافة إلى سلطان العرادة، طارق صالح، وسالم الخنبشي عبر الاتصال المرئي. تناول الاجتماع الملفات العاجلة على الساحة اليمنية والتطورات الأمنية الأخيرة.
وجاء الاجتماع في إطار متابعة مصفوفة الإصلاحات المزمنة على مختلف المستويات، مع التركيز على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وتطوير الخدمات الأساسية وترسيخ الأمن والاستقرار.
وسلط المجلس الضوء على التصاعد المقلق لأنشطة التهريب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، والتحسن الملموس في التنسيق المتكامل بين أجهزة الدولة بعد توحيد القرار العسكري والأمني بدعم سخي من الأشقاء في المملكة العربية السعودية.
وأثنى على الجهود الأمنية المبذولة في ملاحقة العناصر الإرهابية وإحباط مخططاتها الإجرامية وضبط المتورطين، خاصة في ظل جرائم الاغتيال الآثمة التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن، والتي وصفت بأنها محاولة يائسة لإرباك المشهد.
وجدد المجلس التزام الدولة بالمضي في مكافحة الإرهاب وتعزيز الحماية المؤسسية، مؤكداً على عدم إفلات الجناة من العقاب وحشد الطاقات الوطنية نحو معركة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء المعاناة الإنسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية الإرهابية بدعم مباشر من النظام الإيراني.
وأشاد المجلس بنتائج زيارة رئيسه الأخيرة إلى جيبوتي، والتي تركزت حول تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يعيد تثبيت الحضور اليمني في معادلة البحر الأحمر والقرن الأفريقي.
كما استمع المجلس إلى تقرير مفصل بشأن نتائج الاجتماع الحكومي المصغر مع محافظي المحافظات المحررة، الذي تناول مستوى التقدم المحرز في مسارات الإصلاحات المالية والخدمية وتعزيز الحوكمة والشفافية، وتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنه، وفي مقدمتها القرار رقم (11) لسنة 2025، بالإضافة إلى متطلبات الشراكة الاستراتيجية مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية ومجتمع المانحين الدولي.
ووافق المجلس، من جهة أخرى، على عرض تقدم به رئيس مجلس الوزراء يتعلق بالإجراءات والقرارات المطلوبة لتعزيز الأداء الإداري والمؤسسي في عدد من قطاعات الدولة.
وحضر الاجتماع مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي.
