تم افتتاح ممر نحو السلام في اليمن عبر إطلاق سراح نحو 1750 أسيراً ومحتجزاً، وفقاً لأكبر اتفاق لتبادل الأسرى يتم التوصل إليه بين الأطراف اليمنية، مما قد يمهد لصفقة أشمل وفق مبدأ "الكل مقابل الكل"، حسبما أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
وصف أبو الغيط الخطوة بأنها ذات "بعد إنساني وعربي" وتسهم في إنهاء معاناة عدد كبير من العائلات اليمنية، معتبراً أن التفاهم الأخير الذي تم توقيعه في العاصمة الأردنية عمّان يفتح المجال أمام "صفقة تبادل أشمل" وهو نموذج إيجابي يعزز فرص الحل السياسي في البلاد.
وجاء الإعلان عن الاتفاق يوم الخميس من "تحالف دupport الشرعية في اليمن" خلال مباحثات جرت برعاية أممية، بحضور لجنة التفاوض التابعة للقوات المشتركة للتحالف وبمشاركة الأطراف اليمنية وبرعاية مكتب المبعوث الأممي هانس غروندبرغ.
وحظي الاتفاق بترحيب إقليمي ودولي واسع، إذ اعتبرته الأمم المتحدة خطوة مهمة لبناء الثقة ودفع العملية السياسية، فيما وصفته الحكومة اليمنية بأنه "تحول حقيقي" في الملف الإنساني، بينما اعتبره الحوثيون "إنجازاً تاريخياً".
وتم توقيع الاتفاق في عمّان، وهي الجهود التي ثمّنها أبو الغيط والتي بذلتها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والأردن، إلى جانب مكتب المبعوث الأممي واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وقال الأمين العام للجامعة العربية، بحسب ما نقله المتحدث الرسمي جمال رشدي، أن الحلول السلمية للأزمة اليمنية لا تزال ممكنة وأن اتفاق تبادل الأسرى والمختطفين والمحتجزين يمثل خطوة إنسانية مهمة قد تمهّد لاتفاقات أوسع.
وشدد على أهمية الالتزام بالتنفيذ الكامل للاتفاق وفق الآلية الزمنية المحددة، بما يضمن نجاحه ويفتح الباب أمام خطوات إنسانية وسياسية أوسع.
