بعد أيام فقط من إلغاء أوامر سابقة، وجهت النيابة العامة في العاصمة المؤقتة عدن أوامر قبض جديدة من نوع مختلف: أوامر قهرية تهدد صراحة باستعمال القوة ضد ثلاث شخصيات قيادية في المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل.
وتستهدف الأوامر، الصادرة بناءً على طلب مدير عام شرطة عدن في 11 مايو 2026، وضاح الحالمي القائم بأعمال أمين عام هيئة رئاسة المجلس، ونصر هرهرة القائم بأعمال رئيس الجمعية الوطنية، وشكري باعلي رئيس الدائرة السياسية بالمجلس. ونص الأمر على القبض عليهم وإحضارهم ولو باستعمال القوة بالقدر اللازم للتغلب على أي مقاومة.
يأتي هذا الإجراء المفاجئ عقب فترة قصيرة تم فيها تجميد وإلغاء أوامر قبض سابقة كانت قد صدرت خلال شهر أبريل الماضي بحق نفس الشخصيات، على خلفية اتهامات بالتحريض على الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار.
ورداً على ذلك، أعرب المجلس الانتقالي الجنوبي (المنحل) عن رفضه الشديد للإجراءات، واصفها بأنها "تمثل تصعيداً خطيراً يستهدف العمل السياسي ويقوّض مناخ التهدئة في العاصمة المؤقتة عدن".
وأكدت الأمانة العامة للمجلس في بيان أن هذه الإجراءات تأتي "ضمن ضغوط ومحاولات للنيل من مواقف المجلس وثوابته الوطنية". وحذر البيان من تداعيات استمرار سياسة الاستهداف والملاحقة، بما قد ينعكس سلباً على الاستقرار العام ويزيد من حالة الاحتقان في المشهد الجنوبي.
