تم التوقيع على اتفاق لتبادل 1750 محتجزاً بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين، وسط تصريحات متفائلة من القادة وتأكيد على أن التنفيذ سيبدأ في يوليو.
اعتبر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي التوصل للاتفاق "لحظة فرح وأمل، وبشارة خير قبيل عيد الأضحى المبارك"، وشكر الدور المحوري للسعودية كما ثمن جهود المبعوث الأممي والحكومة الأردنية وسلطنة عمان والصليب الأحمر والوفد الحكومي وكل من أسهم في هذا الاتفاق.
من جانب الحوثيين، بارك مهدي المشاط، رئيس ما يسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى"، الاتفاق في اتصال مع عبدالقادر المرتضى، مؤكداً أن جماعته "لا تزال تقدم كل التسهيلات من أجل إنجاز هذا الملف الإنساني بشكل كامل، والإفراج عن كل الأسرى والمختطفين، وفقاً لمبدأ الكل مقابل الكل، كما هو متفق عليه في خارطة الطريق".
- تضارب في الأرقام: بينما أعلنت الحكومة عن اتفاق لتبادل 1750 محتجزاً، ذكر بيان مكتب المبعوث الأممي أن الصفقة تشمل "أكثر من 1600 محتجز". كما قال عضو الوفد الحكومي يحيى كزمان أن الاتفاق يتضمن 1728 محتجزاً، فيما قال عبدالقادر المرتضى أن الاتفاق شمل 1100 من أسراهم مقابل 580 للطرف الآخر من ضمنهم 27 أسيراً من السعودية والسودان.
- محتجزون خارج الصفقة: لم يشمل الاتفاق المحتجز السياسي محمد قحطان، رغم شموله بالاسم في اتفاق مسقط نهاية العام الماضي. لكن مصادر ذكرت أن الاتفاق نص على تشكيل لجنة من الطرفين، بمشاركة أسرته، للتوجه إلى صنعاء والتحقق من مصيره بحضور اللجنة الدولية للصليب الأحمر وذلك قبل تنفيذ عملية الإطلاق.
- موعد التنفيذ: أفاد عضو الوفد الحكومي يحيى كزمان أن تنفيذ الاتفاق سيبدأ في الحادي عشر من يوليو المقبل.
