أعلن وزير الإعلام السوداني، فيصل محمد صالح، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة اتفقت مع "جماعات التمرد في إقليم دارفور" خلال محادثات سلام في جوبا على مثول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية.



يذكر أن الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، لكن الوزير لم يذكره بالاسم.



بدوره، أوضح محمد حسن التعايشي، عضو مجلس السيادة السوداني والمفاوض الحكومي، أنهم اتفقوا مع جماعات متمردة في دارفور على تسليم المطلوبين من المحكمة الجنائية الدولية لمواجهة العدالة في لاهاي.



ولم يقل التعايشي متى سيتم تسليم البشير وآخرين مطلوبين من المحكمة، وسيحتاج مجلس السيادة للتصديق على "ميثاق روما" للسماح بنقل الرئيس السابق إلى لاهاي.



والبشير، الذي أطاحت به انتفاضة عارمة العام الماضي، مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية المرتبطة بنزاع دارفور.



واندلع الصراع في دارفور في 2003 بعد أن ثار متمردون أغلبهم ليسوا من العرب على حكومة الخرطوم. واتُهمت قوات الحكومة وميليشيا تم حشدها لقمع التمرد بارتكاب أعمال وحشية واسعة النطاق. وساد الهدوء في غرب دارفور بدرجة كبيرة منذ 2010 لكن بعض المناوشات وقعت في الأعوام الثلاثة الماضية.



وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في أعوام 2008 و2009 و2010 أوامر اعتقال بحق عمر البشير وعبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع الأسبق وأحمد محمد هارون أحد مساعدي البشير ووزير الدولة بالداخلية الأسبق، وعلي كوشيب زعيم ميليشيا محلية، بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.



وظلت حكومة البشير ترفض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية التي أحال لها مجلس الأمن الدولي ملف دارفور بعد إجراء بعثة أممية تحقيقاً حول مزاعم جرائم في الإقليم.



ومنذ الإطاحة به في أبريل/نيسان الماضي، ظل البشير في سجن بالعاصمة السودانية الخرطوم بتهمة الفساد وقتل المتظاهرين.