مرر المتهمون الجزء الأول من شحنة ذخائر إلى أراضي الدولة بطريقة احتيالية عبر طائرة خاصة، تمهيداً لنقلها إلى سلطة بورتسودان، في قلب مخطط كبير لتهريب السلاح كُشف قبل اكتماله.

أمر النائب العام حمد سيف الشامسي بإحالة 19 متهماً و6 شركات مسجلة في الإمارات إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، المتخصصة في قضايا أمن الدولة. جاء قرار الإحالة عقب تحقيقات موسعة كشفت محاولة تمرير العتاد العسكري إلى سلطة بورتسودان عبر أراضي الدولة.

أظهرت التحقيقات تورط لجنة التسليح في سلطة بورتسودان برئاسة عبد الفتاح البرهان ونائبه ياسر العطا في الطلب، مع التنسيق من عثمان محمد الزبير محمد، كما نسب دور في التوجيه والتنسيق إلى صلاح عبد الله محمد صالح، المعروف بـ"صلاح قوش".

يواجه المتهمون والشركات تهم الاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، وتزوير المحررات واستخدامها، وغسل الأموال المتحصلة من هذه الجرائم.

تفاصيل المخطط المالي والتجاري:

• نُفذ المخطط عبر صفقتين مترابطتين. الأولى أُبرمت خارج الدولة لتوريد أسلحة مثل بنادق كلاشينكوف ومدافع رشاشة وقنابل.
• بلغت قيمة الصفقة المعلنة 13 مليون دولار، لكن قيمتها الفعلية كانت 10 مليون دولار فقط. الفارق، 3 مليون دولار، تم تخصيصه كعمولات غير مشروعة للمتهمين نظير أدوارهم في ترتيب الصفقة.
• تم تمرير المدفوعات عبر شركات مرخصة وحسابات مصرفية داخل الدولة، تحت غطاء معاملات تجارية صورية.
• الصفقة الثانية نُفذت داخل الدولة باستخدام ما يزيد عن مليوني دولار من متحصلات الصفقة الأولى، لتنفيذ توريد عاجل لذخائر إضافية.

تمكنت الأجهزة المختصة من كشف خيوط العملية وتعقب مسار الأموال والشحنات، مما أدى إلى إحباط المخطط وإلقاء القبض على المتهمين.

المخطط كان أكبر من الشحنة المضبوطة:

كشفت التحقيقات أن المخطط لم يقتصر على الشحنة التي تم ضبطها، بل كان يمتد إلى تهريب خمسة ملايين طلقة غرانوف إضافية عبر ست صفقات أخرى أعدّ لها المتهمون. إحباط الشحنة الأولى حال دون تنفيذ تلك العمليات.

جمعت التحقيقات أدلة دامغة شملت مستندات ووثائق مالية ومراسلات رسمية، وتحليل التحويلات المصرفية، بالإضافة إلى اعترافات وتسجيلات ومحادثات موثقة بين بعض المتهمين.

سبق هذا الإحالة إعلان النائب العام في 30 أبريل 2025 عن إحباط محاولة لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى سلطة بورتسودان، والقبض على أعضاء خلية متورطة.

في ختام بيانها، شددت النيابة العامة على أن دولة الإمارات لن تتهاون مع أي محاولة لاستغلال أراضيها أو مؤسساتها أو نظامها المالي في أنشطة غير مشروعة، مؤكدة أن سيادة الدولة وأمنها خط أحمر، وأن القانون سيُطبق بكل حزم.