أصبح أي بيع أو رهن عقار داخل مدينة الرياض، من اليوم، ممنوعاً تماماً إلا عبر السجل العقاري. الهيئة العامة للعقار ووزارة العدل السعودية أعلنت رسمياً حصر تنفيذ جميع التصرفات العقارية في العاصمة عبر هذا السجل، عقب اكتمال التسجيل العيني للعقارات داخل النطاق العمراني للمدينة.
ويأتي هذا الحصر الشامل بعد دعوة الهيئة العامة للعقار ملاك العقارات للمبادرة بتسجيل عقاراتهم عبر المنصة الخاصة. ويتضمن الحظر عمليات البيع ونقل الملكية وفرز الوحدات العقارية، بالإضافة إلى خدمات الرهون، وقيود حقوق الوقف والوصية، والبيع على الخارطة، وجميع الإجراءات المرتبطة بالسجل العقاري.
ويتم تطبيق هذا الإجراء الآن في الرياض، على أن يتم تعميمه على مراحل ليشمل جميع مناطق المملكة. ويذكر أن تفاصيل اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة متاحة للاطلاع.
