في خطوة تكشف عن رؤيتها الاستراتيجية لمواجهة التهديدات التي تعصف بالاقتصاد العالمي، جددت المملكة العربية السعودية التزامها بدعم استقرار أسواق الطاقة العالمية، مؤكدة أن جهودها المستمرة مع الدول والمنظمات الدولية تهدف إلى تحقيق التوازن بين أمن الإمدادات وسلامة الأسواق.
وأوضح عبدالعزيز الواصل، المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، خلال كلمة أمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة لعام 2026، أن أمن الطاقة هو عنصر أساسي لاستقرار الاقتصاد العالمي، وأن الحفاظ على تدفق الإمدادات يسهم مباشرة في دعم النمو وتقليل آثار التقلبات.
وشدد الواصل، في اجتماع حمل عنوان "حماية تدفقات الطاقة والإمدادات ودعم التنمية العالمية عبر التعاون الدولي"، على أهمية حماية الممرات البحرية الحيوية مثل مضيق هرمز ومضيق باب المندب، باعتبارها ركيزة لاستقرار التجارة العالمية وسلاسل الإمداد. وأكد أن أي تهديد لهذه الممرات ينعكس مباشرة على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة.
كما أدانت المملكة، في نفس الكلمة، الهجمات التي تستهدف منشآت الطاقة والبنية التحتية، معتبرة أنها تمثل تهديداً مباشراً لحركة الملاحة وسلاسل الإمداد العالمية، مما قد يؤدي إلى اضطرابات كبيرة في تدفقات الطاقة والأسواق.
وأشار المندوب السعودي إلى دعم المملكة لمشروع القرار رقم 2817، الذي تقدمت به مملكة البحرين بشأن حماية الملاحة في مضيق هرمز، والذي حظى بتأييد واسع داخل الأمم المتحدة، باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وفي ختام كلمته، أكد الواصل على أهمية ضمان وصول الدول النامية إلى مصادر طاقة موثوقة ومستدامة وبتكلفة مناسبة، باعتبار ذلك عنصراً أساسياً لتحقيق التنمية المستدامة والحد من فقر الطاقة، ودعا إلى تبني نهج دولي متكامل يقوم على التعاون والابتكار.
