قامت هيئة السوق المالية بإحالة 17 شخصاً إلى النيابة العامة للاشتباه في مخالفتهم لنظام السوق المالية ولائحة سلوكيات السوق، ولنظام الشركات أيضاً. وتضمن المشتبه بهم أعضاء مجلس إدارة سابقين وحاليين في شركة سينومي ريتيل (شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه)، بالإضافة إلى رئيس تنفيذي، ومدراء ماليين، وأعضاء في فريق المراجعة لدى مراجع حسابات الشركة السابق.
تقرير التفتيش الجنائي الذي شكلته الهيئة أظهر شكوكاً قوية في أن بعض المشتبه بهم شاركوا في خلق انطباع غير صحيح ومضلل حول قيمة الورقة المالية للشركة. كما تم الاشتباه في استخدام بعضهم أموال الشركة والسلطات المنوطة بهم ضد مصالح الشركة ذاتها، وذلك لتحقيق أغراض شخصية أو محاباة شركات أخرى تربطهم بها مصالح.
وتم إيداع الدعوى الجزائية الخاصة بهؤلاء الأشخاص لدى لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية من قبل النيابة العامة.
هيئة السوق المالية أكدت أنها لن تتوقف عن ملاحقة المتلاعبين في السوق، من خلال رصد تعاملاتهم ضمن صلاحياتها المنصوص عليها في نظام السوق المالية ونظام الشركات، وذلك تعاوناً مع الجهات المعنية ذات العلاقة. الهيئة شددت على أن الممارسات غير المشروعة مثل الاحتيال والغش والتدليس والتلاعب تعد مخالفات تستوجب المساءلة النظامية وإيقاع العقوبات المقررة.
ويحق للمتضرر من هذه المخالفات، بعد ثبوتها رسمياً، رفع دعوى للمطالبة بالتعويض أمام لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية. ويجب عليه تقديم شكوى للهيئة أولاً بشأن هذا الأمر.
وستعلن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية هوية المخالفين عند ثبوت المخالفات وصدور قرارات نهائية من اللجان بحقهم.
