التنسيق بين الدائنين لمعالجة الديون السيادية كان جوهر تصريحات المسؤول السعودي في اجتماع العشرين في الولايات المتحدة، وهو ما قد يغير مسار الاقتصاد العالمي.
أكد وكيل وزارة المالية السعودية للعلاقات الدولية خالد باوزير ضرورة تعزيز التنسيق بين الدائنين في قضايا الديون السيادية، وذلك خلال ترؤسه وفد المملكة المشارك في اجتماع وكلاء وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين الذي عُقد في مدينة فورت لودرديل بولاية فلوريدا الأمريكية بين 14 و 15 مايو الجاري.
وشهد الاجتماع، الذي تناقش فيه أبرز التطورات الاقتصادية العالمية والاختلالات، مناقشات موسعة حول آليات التعامل مع المخاطر المرتبطة بالديون السيادية عبر تعزيز التعاون الدولي المشترك.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية تسلمت رئاسة مجموعة العشرين من جنوب إفريقيا في ديسمبر 2025، وتركز رئاستها على محاور تشمل تعزيز الازدهار الاقتصادي عبر الحد من الأعباء التنظيمية.
وفي جلسة حوارية ضمن برنامج الاجتماعات، قدم مسؤولون من القطاع الخاص الأمريكي حلولاً لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وأكدوا أن السعودية تُعد نموذجاً ناجحاً في هذا المجال من خلال تبني رؤية واضحة أسهمت في تحفيز الاستثمار وبناء الشراكات الدولية.
