عقوبات بقيمة تتجاوز 10.7 مليون ريال وحرمان من التداول لخمس سنوات، جاءت ضمن قرارات قطعية صدرت ضد مخالفين في السوق المالية بتهم التلاعب والتضليل وإدارة المحافظ دون ترخيص.
وأوضحت هيئة السوق المالية أن لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية أصدرت قرارين قطعيين، حيث تمثلت المخالفات في إدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر أسهم شركات مدرجة، مما أوجد انطباعًا مضللاً. كما أدان أحد القرارين شخصًا بمخالفة نظام السوق المالية لقيامه بإدارة محفظتين استثماريتين دون الحصول على ترخيص.
وتضمنت العقوبات فرض غرامات مالية وصلت في مجملها إلى أكثر من 10.7 مليون ريال، وإلزام 13 مدانًا بدفع أكثر من 6.7 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظهم. وتم منع المدان خالد بن إبراهيم بن عبدالله الجريوي من التداول بشكل مباشر أو غير مباشر في السوق المالية لمدة خمس سنوات، إلى جانب منعه من مزاولة الوساطة أو إدارة المحافظ، أو العمل مستشارًا استثماريًا للمدة نفسها.
وتم إلزام عدد من المستثمرين بدفع أكثر من 5.5 مليون ريال نظير مكاسب غير مشروعة ناتجة من تداولات مخالفة ارتكبها المدانون خالد الجريوي، وعمران بن محمد بن عمران العمران، ومحمد بن ناصر بن محمد بن عمران.
وأعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، أنه يحق للمتضرر من هذه المخالفات التقدم إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بدعوى فردية أو جماعية ضد المدانين للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم منها. كما يحق لمن أبرم اتفاقًا أو عقدًا مع المدان "خ. إ. ع" في شأن مخالفة معينة التقدم بدعوى للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حوّلها.
وللتمكن من ذلك، يجب تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية عبر رابط مخصص على موقعها الإلكتروني. وستعلن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم بطلب الانضمام.
وأشارت الهيئة إلى أن هذه القرارات جاءت نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بينها والجهات المعنية، وعلى ضوء دعوى جزائية عامة مقامة من النيابة العامة. كما أكدت على أهمية ثقة المستثمرين للسوق المالية، وتعمل بشكل مستمر على رصد السلوكيات المخالفة وضبط مرتكبيها لفرض العقوبات الرادعة، وذلك تعزيزًا لجهودها نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة وآمنة.
