تشن وزارة الإسكان وحلفاؤها هجوماً مباشراً على أزمة ارتفاع أسعار الإيجار، بطرح ما يقرب من 30 ألف وحدة سكنية تأتي ضمن إطار استراتيجي يهدف إلى توفير بدائل مرنة ومستقرة، وفق بيان رسمي. ويعد هذا الطرح أحد أكبر مبادرات الإسكان الاجتماعي في الوقت الحالي.
تعمل الوزارة بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على إطلاق مرحلة جديدة من مشروع شقق الإيجار التمليكي 2026، دون الإعلان عن الموعد النهائي لفتح باب الحجز رسمياً. لكن مؤشرات تؤكد اقتراب موعد الطرح فور الانتهاء من إعداد كراسات الشروط.
ويرتكز النظام على إتاحة الشقة للمواطن بنظام إيجار شهري لمدة محددة، مع إمكانية تحويل العقد إلى تمليك لاحقاً، مما يمنح الأسر فرصة التدرج في التملك حسب قدرتهم المالية دون الحاجة لدفع مقدمات حجز تعجيزية.
شروط الاستحقاق الأساسية:
- أن يكون المتقدم من محدودي أو متوسطي الدخل غير القادرين على الشراء المباشر.
- ألا يكون المتقدم أو أسرته (الزوج/الزوجة) مالكاً لوحدة سكنية أخرى.
- تقديم إثبات دخل رسمي ومعتمد يتوافق مع شروط الصندوق.
- توافر السن القانوني المحدد للتقديم واجتياز الاستعلام الميداني.
وتستهدف الفئات محدودي ومتوسطي الدخل، الشباب وحديثي الزواج، والأسر الأكثر احتياجاً للدعم السكني الفوري.
يجب على الراغبين في الحجز تجهيز المستندات الأساسية استعداداً لفتح باب التقديم، وفق ما أعلنته الجهات المنظمة.
