تم إحالة 17 شخصاً يشملون أعضاء مجلس إدارة شركة سينومي، رئيسها التنفيذي، وعدداً من المديرين الماليين وأعضاء لجنة التدقيق، إلى النيابة العامة السعودية، في إجراء قانوني صارم يضرب بقلب المؤسسات المالية.
وجاءت هذه الإحالة من هيئة السوق المالية يوم الأربعاء، بعد الاشتباه في وقوع انتهاكات من قبل المشتبه بهم تجاه قانون أسواق رأس المال ولوائح سلوك السوق، بالإضافة إلى مخالفات محتملة لقانون الشركات.
وتم إيداع الدعوى الجزائية ضدهم لدى لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، لبدء مرحلة جديدة من المساءلة القانونية.
ويعتمد هذا الإجراء على قرار صادر عن مجلس هيئة السوق المالية نفسه، الذي بنى قراره على نتائج عمليات التفتيش الجنائي التي أجراها فريق مختص شكلته الهيئة للتحقيق في هذه القضية.
