صرحت وزارة الخزانة الأمريكية بأن نظاماً مصرفياً موازياً معقداً يشكل "شريان حياة مالي" للقوات المسلحة الإيرانية، وذلك في إطار حملة عقوبات ضخمة استهدفت 35 كياناً وشخصاً مرتبطين بهذه الشبكة السرية.
وأعلنت الوزارة، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، عن فرض حزمة عقوبات واسعة تستهدف شبكة مالية تُستخدم لتمويل أنشطة إيران السرية والالتفاف على القيود الدولية. وبحسب البيان، تعتمد هذه الشبكات على منظومة من شركات واجهة ومكاتب صرافة وبنوك مرتبطة بإيران لإخفاء حركة الأموال.
كما أشار البيان إلى أن هذه الشبكات تُستخدم لتسهيل بيع النفط الإيراني بطرق غير مشروعة، وتمكين طهران من الحصول على مكونات حساسة لبرامجها الصاروخية، وتحويل أموال لحلفائها في المنطقة. وشملت العقوبات كيانات مرتبطة بشبكة يُطلق عليها اسم "رهبر"، والتي يُعتقد أنها تدير آلاف الشركات الوهمية في عدة دول.
وحذر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت من "عواقب وخيمة" تنتظر أي مؤسسة مالية تتورط في تسهيل عمل هذه الشبكات. وأوضح أن هذه البنية المالية تُستخدم أيضاً في تمويل أنشطة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك عمليات تُتهم بأنها تسهم في زعزعة الاستقرار في مناطق الشرق الأوسط.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن سياسة "الضغط الاقتصادي الأقصى" التي تنتهجها واشنطن، والتي استهدفت خلال الأشهر الماضية مئات الأفراد والكيانات المرتبطة بإيران.
وبموجب القرار الجديد، سيتم تجميد جميع الأصول الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية للجهات المدرجة، مع حظر كامل للتعامل معها، إلى جانب التلويح بعقوبات إضافية قد تطال أي أطراف يثبت تعاونهم مع هذه الشبكات المالية.
