حمّلت منظمة سام للحقوق والحريات، في تقريرها السنوي، حركة الحوثي مسؤولية 93.5% من انتهاكات جسيمة في اليمن خلال عام 2025، وهو الرقم الذي يظهر كأحد الأدلة المركزية على الوضع الحقوقي المتدهور.

وتوثق التقرير المعنون "كلفة الجمود" 2421 حالة انتهاك جسيم من بين 2661 واقعة تم رصدها. وصبّت هذه الانتهاكات بشكل مباشر على المدنيين، حيث استهدفت 2025 حالة منهم، مما يشير إلى تدهور مستوى الحماية رغم انخفاض حدة القتال.

وبلغت نتائج هذه الانتهاكات سقوط 280 قتيلاً و170 جريحاً. وجاءت الطلقات النارية في مقدمة أسباب الوفاة بواقع 107 حالات، تلتها القذائف العشوائية بـ71 قتيلاً، ثم الألغام بـ40 حالة. كما تطرق التقرير لحوادث قنص طالت في معظمها نساءً وأطفالاً.

في مجال الحريات، سجل التقرير 671 حالة احتجاز تعسفي و354 حالة إخفاء قسري. داخل أماكن الاحتجاز، وثق 68 حالة تعذيب انتهت 36 منها بالوفاة، فضلاً عن تسجيل 8 عمليات تصفية جسدية واغتيالات.

كما طالت الانتهاكات الممتلكات الخاصة والعامة، حيث رصد التقرير 379 انتهاكاً شملت المداهمات والمصادرة والنهب وتدمير المنازل. ووثق أيضاً 59 حالة تجنيد قسري، و122 انتهاكاً ضد الأطفال، و93 انتهاكاً بحق النساء.

في المجال الإعلامي، سجل التقرير 108 انتهاكات ضد الصحفيين. كما احتجز نحو 70 موظفاً تابعاً للأمم المتحدة، وتوفي أحد موظفي برنامج الأغذية العالمي أثناء احتجازه.

وأكدت منظمة سام أن استمرار هذه الانتهاكات يرتبط بغياب المساءلة. ودعت المنظمة إلى فتح تحقيقات دولية مستقلة ومحاسبة المسؤولين ووقف الانتهاكات بحق المدنيين.