تواجه عدن ظاهرة اقتصادية متناقضة تثير استياء المواطنين، حيث تستمر أسعار السلع في الارتفاع رغم التحسن الملحوظ في قيمة الريال اليمني مقابل الدولار. هذه المفارقة كشفت عن خلل هيكلي في آليات ضبط الأسعار والرقابة على الأسواق المحلية، ما اعتبره كثيرون بمثابة كارثة مالية تضرب عدن، وفجوة سرية في الصرف تبتلع ملايين الريالات .
وفقاً لمراقبين اقتصاديين، كان من المفترض أن يؤدي تحسن سعر صرف العملة المحلية إلى انخفاض تكاليف الاستيراد وبالتالي تراجع أسعار السلع في الأسواق، إلا أن الواقع جاء مغايراً تماماً، مما أثار تساؤلات حول المستفيد الحقيقي من تذبذب أسعار الصرف.
وعبر مواطنون في عدن عن استيائهم من هذه الظاهرة، حيث أشار أحدهم إلى أن التزاماته المالية بالدولار تضاعفت رغم تحسن سعر الصرف، مما يعني أن المواطن العادي لا يستفيد من هذا التحسن.
ويرجع الخبراء هذه الفجوة إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها: القصور الواضح في الرقابة على الأسواق، وظاهرة احتكار السلع من قبل كبار التجار، وغياب الشفافية في آليات التسعير، مما يمكّن المتحكمين في السوق من رفع الأسعار بغض النظر عن تغيرات سعر الصرف.
وللخروج من هذه الأزمة، يوصي المختصون بضرورة تفعيل الآليات الرقابية بشكل صارم، ومكافحة الاحتكار، وتعزيز الشفافية في الأسواق، مع العمل على تحسين البيئة الاقتصادية بشكل عام، لضمان انعكاس أي تحسن في سعر الصرف إيجاباً على المستوى المعيشي للمواطنين.
