في مفارقة اقتصادية صادمة تكشف حجم الخداع الذي يتعرض له المواطن العدني، سجلت العملة اليمنية تحسناً تاريخياً بنسبة 44% خلال عام واحد، بينما بقيت أسعار السمك - الغذاء الشعبي الأساسي - ثابتة كالجبال الراسخة دون أي انخفاض. في تطور يثير الغضب والاستياء، تواصل أسعار السمك ارتفاعها الجنوني رغم انخفاض سعر الصرف من 760 إلى 425 ريال أمام الدولار، ما يكشف مؤامرة صامتة تستهدف جيوب المواطنين وتحول حلم الوجبة اليومية إلى كابوس معيشي.
أم محمد، ربة منزل عدنية تقف عاجزة أمام محلات السمك، تحكي مأساتها بكلمات مختنقة: "أطفالي يشتاقون لطعم السمك، لكن راتب زوجها لا يكفي لشراء كيلو واحد." الأرقام الرسمية تكشف الفضيحة: الديرك بـ 18,000 ريال للكيلو - ما يعادل راتب يومين كاملين لموظف حكومي، والسخلة بـ 15,000 ريال، وحتى الأنواع العادية كالثمد تباع بـ 7,500 ريال. هذه الأسعار الخيالية لم تتحرك نقطة واحدة منذ أكثر من عام، رغم التحسن الهائل في العملة المحلية، في مشهد يثير السخرية والغضب معاً.
الحاج عبدالله، تاجر سمك صادق يعمل في المهنة منذ عقدين، يكشف أسرار اللعبة القذرة: "التجار الكبار يحتكرون السوق ويرفضون تخفيض الأسعار رغم انخفاض تكاليف الاستيراد." خلفية الأزمة تكشف تواطؤاً خطيراً بين محتكري السمك والسلطات التي تكتفي بـحملات ضبط إعلامية فارغة. د. أحمد العدني، الخبير الاقتصادي، يحذر بقوة: "نحن أمام كارثة غذائية محققة، عدن المدينة الساحلية تحرم أهلها من السمك رغم أن البحر على بابها." المقارنات التاريخية مرعبة: هذا التلاعب يشبه أزمة الغذاء في لبنان خلال الحرب الأهلية، حين أصبحت اللقمة حلماً بعيد المنال.
المأساة الحقيقية تكمن في التأثير المدمر على الحياة اليومية للأسر العدنية. عائلات كاملة اضطرت للتخلي عن وجبة السمك الأسبوعية التي كانت تقليداً راسخاً لعقود، بينما الأطفال يحلمون بطعم السمك المقلي الذي حُرموا منه. سالم الصياد، الذي يعمل في المهنة منذ 20 عاماً، يؤكد بمرارة: "تكلفة الصيد لم ترتفع بهذا الشكل الجنوني، لكن الجشع والاحتكار دمرا كل شيء." النتائج كارثية: تراجع مستوى التغذية، زيادة الاعتماد على الأغذية المصنعة الضارة، وضغط نفسي واجتماعي مدمر على الأسر التي تعجز عن توفير أبسط الوجبات لأطفالها.
الوقت ينفد سريعاً أمام أزمة تهدد بتحويل السمك إلى طعام الأغنياء فقط في عدن الساحلية. رغم تحسن العملة بنسبة 44%، تواصل أسعار السمك تحديها الصارخ للمنطق الاقتصادي والإنساني. التحرك الفوري لكسر الاحتكار وربط الأسعار بواقع العملة المحسن بات ضرورة حتمية قبل أن تتفاقم الكارثة الغذائية أكثر. السؤال المؤلم يطرح نفسه بقوة: هل ستبقى عدن، عروس البحر، بلا سمك على موائد أهلها، بينما البحر يضج بالثروات أمام أعينهم؟
