في تطور صادم يكشف عن عمق الأزمة الاقتصادية اليمنية، سجلت أسعار الذهب فوارق جنونية تصل إلى 300% بين مدينتين في نفس البلد، حيث يكلف الجرام الواحد من الذهب عيار 21 ما يصل إلى 200,000 ريال في عدن مقابل 51,500 ريال فقط في صنعاء. هذا الانقسام السعري المدمر يعكس حقيقة مذهلة: جرام الذهب الواحد قد يكلفك راتب موظف كامل أو نصف راتب حسب المدينة التي تعيش فيها، والأسعار تتغير كل ساعة مما قد يكبد المتعاملين خسائر بآلاف الريالات.
أحمد المحضار، موظف من عدن، يروي صدمته وهو يحاول شراء هدية ذهبية لزوجته بمناسبة عيد زواجهما: "دخلت إلى محل الصاغة وسمعت السعر، شعرت وكأن الأرض تهتز تحت قدمي. 200,000 ريال للجرام الواحد! هذا راتبي لأربعة أشهر". في المقابل، تحكي فاطمة العولقي من صنعاء كيف اضطرت لبيع ذهبها بأسعار منخفضة لتأمين احتياجات أسرتها الأساسية، قائلة: "الذهب لم يعد ترفاً، بل ضرورة لشراء الطعام والدواء". بريق المعدن النقي تحت أضواء المحلات لا يخفي القلق الظاهر على وجوه المتسوقين المصدومين من هذا التفاوت الجنوني.
الأسباب وراء هذا الانقسام السعري المدمر تعود إلى الحرب اليمنية المستمرة منذ 2014 وانقسام البلاد إلى مناطق نفوذ مختلفة. عدن الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية تعاني من تدهور حاد في قيمة العملة المحلية، بينما صنعاء تحت سيطرة جماعة الحوثي تطبق أنظمة صرف مختلفة. الدكتور سالم باسودان، الخبير الاقتصادي اليمني، يحذر قائلاً: "هذا الوضع يشبه انقسام ألمانيا الشرقية والغربية اقتصادياً، لكن الفارق هنا أكثر تدميراً". التاجر محمد الأهدل، الذي نجح في تحقيق أرباح من التجارة بين المحافظات رغم المخاطر الأمنية، يؤكد: "الفارق البالغ 150,000 ريال للجرام الواحد يكفي لشراء 30 كيلو أرز أو 50 علبة حليب أطفال".
التأثيرات المدمرة لهذا الانقسام السعري بدأت تظهر بوضوح على الحياة اليومية للمواطنين. عائلات كاملة تؤجل حفلات الزفاف بسبب عدم قدرتها على شراء الذهب بالأسعار الفلكية في عدن، بينما يزداد الطلب في صنعاء مما يخلق ضغوطاً على السوق المحلي. المواطنون في عدن يبيعون ذهبهم للمضاربين بأسعار مخفضة للحصول على السيولة النقدية، بينما تشهد صنعاء موجة شراء محمومة من التجار الذين يخططون لإعادة البيع في مناطق أخرى. هذا الوضع يهدد بـانهيار النظام الاقتصادي الموحد وتعميق الانقسام السياسي والجغرافي للبلاد، مما قد يؤدي إلى هجرة رؤوس الأموال خارج البلاد بشكل نهائي.
فوضى أسعار الذهب تعكس فوضى أكبر في الاقتصاد اليمني، والمؤشرات تشير إلى مزيد من التدهور ما لم تتدخل حلول جذرية لتوحيد النظام النقدي. على المواطنين توخي الحذر الشديد في التعامل مع الذهب حالياً وتجنب الاستثمار الكبير في ظل هذه التقلبات الجنونية. السؤال المحوري الآن: هل سيصل الأمر إلى عملات مختلفة في نفس البلد، أم أن هناك بصيص أمل لإنقاذ ما تبقى من الوحدة الاقتصادية اليمنية؟
