في مشهد يثير الغضب والاستياء، تحولت أسواق العاصمة المؤقتة عدن إلى "كازينو أسعار" حقيقي، حيث يمكن أن تشتري كيلو السكر بـ 2000 ريال من محل، وبـ 3200 ريال من المحل المجاور له مباشرة! هذا التلاعب الفاضح بأقوات الناس يكشف حجم العبث والفوضى التي تضرب الأسواق في غياب كامل للرقابة الحكومية، بينما آلاف العائلات تعاني في صمت وتبحث عن لقمة عيش بأسعار معقولة.
تحولت أسواق عدن إلى ساحة تلاعب مفتوحة، حيث يحدد كل تاجر سعره دون أي ضابط أو رابط، مع اختلاف يصل إلى 60% في أسعار نفس المنتج بين محلات متجاورة. تروي أم أحمد، ربة منزل من الشيخ عثمان: "أتنقل بين 5 محلات لشراء كيلو أرز واحد بأسعار تختلف 500 ريال، وكأنني في سوق للمزايدة وليس للتسوق". المواطنون يقضون ساعات في البحث عن أسعار معقولة بدلاً من العمل أو الراحة، في مشهد يعكس عمق الأزمة المعيشية المتفاقمة.
هذا التلاعب ليس وليد اليوم، بل نتيجة تراكمات سنوات من ضعف الرقابة وغياب العقوبات الصارمة التي شجعت التجار على التمادي في استغلال حاجة المواطنين. يؤكد د. محمد الحضرمي، الخبير الاقتصادي: "سبق أن شهدت عدن حملات رقابية محدودة لكنها لم تستمر، والوضع الحالي أشبه بأسواق أوروبا في الحرب العالمية الثانية حين غابت السلطات". الأسعار تتراقص مثل موج البحر الهائج دون أي قانون، والوضع قابل للانفجار إذا لم تتدخل السلطات فوراً.
ربات البيوت يعدن خائبات من الأسواق بعد عجزهن عن الشراء، بينما ازدحام أمام المحلات الأرخص وخطوط طويلة للمقارنة أصبحت مشهداً يومياً مؤلماً في شوارع عدن. عبدالله التاجر، صاحب محل مواد غذائية، يعترف: "صعب أنافس من يتلاعبون بالأسعار، لكن ضميري يمنعني من استغلال الناس". استمرار هذا الوضع سيؤدي لانهيار اجتماعي حتمي، خاصة مع تراجع القوة الشرائية وإضطرار العائلات لتقليل استهلاكها من الضروريات الأساسية.
التلاعب بالأسعار في عدن لم يعد مجرد مشكلة اقتصادية، بل أزمة إنسانية حقيقية تتطلب تدخلاً عاجلاً قبل فوات الأوان. على كل مواطن أن يكون رقيباً على التجار المتلاعبين من خلال توثيق الانتهاكات والمطالبة بحقوقهم، فالصمت لن يجلب إلا المزيد من الاستغلال والنهب. السؤال الذي يطرح نفسه بقوة: كم من الوقت ستبقى عدن تدفع ثمن صمت المسؤولين؟
