أصدر البنك المركزي اليمني في عدن قرارًا طال انتظاره من قبل اليمنيين، يتعلق بفرض عقوبات صارمة على أي جهة تتقاعس عن إيداع الإيرادات العامة للحكومة، في خطوة اعتبرها خبراء ومواطنون تاريخية لمكافحة الفساد وضمان وصول الموارد إلى مستحقيها.
عقوبات صارمة ضد المتقاعسين
أكدت مصادر رسمية أن القرار يأتي بدعم المجموعة الرباعية الدولية (الولايات المتحدة، بريطانيا، السعودية، والإمارات)، التي حذرت من فرض عقوبات دولية على أي محافظ أو مسؤول يمتنع عن توريد العائدات للحكومة والبنك المركزي بعد انتهاء المهلة المحددة. ويهدف القرار إلى ضمان شفافية الإيرادات العامة واستمرار الدعم المالي للبلاد.
تداعيات القرار على أزمة الرواتب
يأتي هذا القرار بعد أشهر طويلة من تأخر رواتب آلاف الموظفين الحكوميين في عدن والمناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دوليًا، والتي تدهورت فيها القدرة المعيشية بشكل كبير. ويأمل اليمنيون أن يساهم القرار في تسريع صرف الرواتب المتأخرة وتحسين الأوضاع الاقتصادية للموظفين والمواطنين.
الدعم السعودي الجزئي وتأثيره
تمكنت الحكومة مؤخرًا من صرف جزء من الرواتب بعد تلقي 90 مليون دولار من أصل دعم سعودي بقيمة 368 مليون دولار، فيما يظل تفعيل القرار الجديد من البنك المركزي حجر زاوية لضمان عدم تكرار التأخير في المستقبل.
الأزمة المالية والاقتصادية
تعاني الحكومة من أزمة تمويلية حادة منذ توقف صادرات النفط في أكتوبر 2022، ما تسبب في نقص السيولة وارتفاع أسعار المواد الأساسية، بينما يقدر خبراء أن فاتورة الأجور الشهرية تصل إلى نحو 83 مليار ريال، فيما تغطي المنح السعودية جزءًا محدودًا منها.
تأثير القرار على المواطنين
يتوقع اليمنيون أن يحد القرار من تأخر الإيرادات، ويحسن من صرف الرواتب والخدمات الأساسية، مما يخفف المعاناة عن الموظفين والمواطنين الذين اضطر الكثير منهم للجوء إلى الاقتراض لتغطية احتياجاتهم اليومية.
