85% من أقوى دول العالم غارقة في الديون إلا السعودية التي تمكنت من احتلال المركز الثالث عالمياً في أقل نسبة دين إلى الناتج المحلي بين دول العشرين. هذا الإنجاز التاريخي يأتي بفضل رؤية المملكة 2030 ونجاح برامجها الاقتصادية، مما يجعل المملكة واحة أمان مالي في عالم يهدده أزمة ديون عالمية. هذا التطور يثير تساؤلات حول الاستراتيجيات الثورية التي قادت لهذا النجاح والذي سيستعرض في التفاصيل اللاحقة.
حصلت المملكة العربية السعودية على المركز الثالث عالمياً في أقل نسبة دين إلى الناتج المحلي بين دول مجموعة العشرين، بنسبة دين أقل من 30% في مقابل تجاوز 85% من دول هذه المجموعة. هذه النسبة تعني توفير تريليون ريال سعودي سنوياً في خدمة الدين مقارنةً بالدول الأخرى. وأعرب خبير اقتصادي بأن "هذا الإنجاز يؤكد نجاح السياسة المالية الحكيمة للمملكة."
يعود الفضل إلى استراتيجية رؤية 2030 التي شملت تنويع الاقتصاد وزيادة الإيرادات غير النفطية، وهي عوامل ساهمت في انخفاض نسبة الدين من 1.6% في عام 2014 إلى الذروة عند 35% في 2020 ثم العودة للاستقرار. بالمقارنة مع الأزمة المالية العالمية 2008، تجاوزت السعودية تحدياتها بقوة، ويتوقع الخبراء استمرار التحسن مع نجاح مشاريع الرؤية الكبرى.
يؤثر هذا الإنجاز على الحياة اليومية للمواطنين بانخفاض تكلفة القروض واستقرار الأسعار وزيادة الاستثمار الحكومي. النتائج المتوقعة تشمل زيادة الاستثمارات الأجنبية وتحسن التصنيف الائتماني مما يعزز النمو الاقتصادي. لكن الفرص الذهبية يعني أيضاً ضرورة تحذير من تفويت القطار الاقتصادي السعودي الذي يطلق نحو المستقبل.
السعودية تحطم كل التوقعات وتصبح ثالث أفضل دولة مالياً في العالم. الطريق نحو القيادة الاقتصادية الإقليمية والعالمية واضح، وعلى المستثمرين الاستفادة من هذا الاستقرار، وعلى المواطنين المشاركة في هذه النهضة. يبقى السؤال: "هل ستكون السعودية النموذج الذي يحتذى به عالمياً في الإدارة المالية الحكيمة؟"
