في صفعة موجعة لآمال اليمنيين، تستمر أسعار الأسماك في عدن بالارتفاع الجنوني رغم تحسن الريال اليمني بنسبة 44% من 760 إلى 425 ريال أمام العملة السعودية. كيلو السمك الواحد يكلف اليوم أكثر من راتب معلم ليوم كامل، بينما الحملات الحكومية "لضبط الأسعار" تتحول إلى مهزلة حقيقية تخدع الناس وتزيد من معاناتهم اليومية.

في مشهد يكسر القلب، تقف أم محمد أمام محلات بيع الأسماك في عدن وهي تحمل مبلغاً بسيطاً، تتطلع بحسرة إلى الأسماك الطازجة التي كانت يوماً وجبة يومية لأطفالها الخمسة. "18 ألف ريال للكيلو الواحد من الديرك... هذا راتب زوجي لثلاثة أيام"، تقول وهي تبتلع ألم الحرمان. وفقاً للأرقام الرسمية الصادمة، وصل سعر السخلة إلى 15 ألف ريال للكيلو، والثمد الصغير 7,500 ريال، في أسعار ثابتة منذ أكثر من عام دون أي تراجع.

هذه المفارقة الصادمة تكشف حقيقة مرة عن النظام التجاري في عدن، حيث يستفيد المحتكرون من تحسن العملة دون ترجمة ذلك لانخفاض الأسعار. د. عبدالرحمن الهادي، خبير اقتصادي يمني، يؤكد: "هذا احتكار مقنع بغطاء رسمي، والحملات الحكومية مجرد استعراض إعلامي لا يخفف من معاناة الناس". المشكلة تتفاقم مع إعلان السلطة المحلية في مديرية صيرة تنفيذ حملات "لضبط المتلاعبين"، بينما التسعيرة الرسمية نفسها مرتفعة ولا تراعي الظروف المعيشية للمواطنين.

في الأسواق الشعبية، يتردد صدى أصوات البائعين وهم ينادون على أسماكهم الطازجة، لكن المشترين قلة. عبدالله سالم، مواطن عدني، يعبر عن إحباطه قائلاً: "السلطات تمثل علينا... الأسعار لا تنزل أبداً، والحملات مجرد عروض تلفزيونية". العائلات اليمنية تواجه اليوم واقعاً قاسياً؛ البحث عن بدائل غذائية أرخص، تغيير أنماط الطعام التقليدية، والاكتفاء بالنظر للأسماك دون القدرة على شرائها. هذا الوضع يهدد بسوء تغذية واسع النطاق وفقدان ثقة كامل في قدرة السلطات على حماية المواطن من جشع التجار.

بينما تتراقص أرقام تحسن العملة اليمنية في التقارير الاقتصادية، تظل أسعار الأسماك مرتفعة كالجبال الراسخة، في مفارقة صادمة تكشف عمق الأزمة الحقيقية. إما أن تتدخل الحكومة بحزم لكسر هذا الاحتكار المقنع، أو أن تستعد لانفجار اجتماعي قادم. السؤال المؤلم يبقى: هل ستظل وجبة السمك - التي كانت يوماً طعام الفقراء في عدن - حلماً بعيد المنال عن الأسر اليمنية؟