في مواجهة كارثة إنسانية وشيكة، يقف 22.3 مليون يمني على حافة الهاوية بعد تحذيرات أممية مدوية من انهيار شبه كامل في منظومة التمويل الدولي لخطة الإنقاذ الإنساني، حيث لم تتجاوز نسبة التمويل المحصل 10 في المائة من إجمالي 2.6 مليار دولار مطلوبة لتجنب الكارثة.
تشهد الأزمة الإنسانية اليمنية تصعيداً خطيراً مع دخول البلاد مرحلة حرجة لم تشهدها من قبل، في ظل عجز متفاقم عن ضمان الموارد المالية الحيوية اللازمة لاستمرار برامج الإغاثة الطارئة، وسط تعقيدات اقتصادية عالمية وتراجع حاد في اهتمام الجهات المانحة.
وتكشف التقديرات الجديدة عن ارتفاع مقلق في أعداد المحتاجين للمساعدة الإنسانية مقارنة بالعام السابق، في إشارة مؤسفة لتدهور مستمر في الأوضاع المعيشية نتيجة استمرار تراجع الوضع الاقتصادي وتآكل البنى التحتية للخدمات الضرورية، بالإضافة إلى اتساع دائرة العوز والحرمان.
العجز الكارثي في التمويل يلقي بظلاله القاتمة على مستقبل برامج الإنقاذ، مع توقعات بتراجع حاد أو توقف كامل للمساعدات، خاصة في القطاعات الحيوية كالأمن الغذائي والرعاية الصحية، بنهاية شهر مارس الجاري.
- تحذيرات من حرمان ملايين اليمنيين من المساعدات الأساسية
- تزايد التحديات الإنسانية بوتيرة غير مسبوقة
- ضغوط متنامية على عمليات الإغاثة بسبب ارتفاع تكاليف النقل والتأمين
ويُرجع المراقبون هذا التراجع الحاد إلى ظاهرة إرهاق المانحين، حيث بدأت عدة دول في تقليص مساهماتها في الأزمات المزمنة، خاصة مع تداخل الأزمات العالمية المختلفة من صراعات مسلحة وتحديات اقتصادية طاحنة.
في المقابل، تؤكد السلطات اليمنية التزامها بتعزيز الشفافية في إدارة المساعدات من خلال تطبيق آليات رقابية حديثة، منها مبادرة النافذة الواحدة، بهدف ضمان وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين واستعادة ثقة الممولين الدوليين.
تتصاعد المناشدات الدولية لإعادة هيكلة العمل الإنساني والقضاء على الهدر وسوء الإدارة، التي شكلت عوامل محورية في تراجع التمويل خلال الأعوام المنصرمة، مع تحذيرات من أن أي تأخير في الاستجابة قد يدفع بالأزمة إلى مستويات كارثية لا يمكن السيطرة عليها.
