أكثر من 120 مواطناً يمنياً، يمثلون ما يقرب من 18 عائلة، أصبحوا محاصرين داخل قطاع غزة بين قصف مستمر ومشكلة قانونية خانقة: انتهاء صلاحية وثائق سفرهم.
وأكد المركز الأمريكي للعدالة في بيان صادر عنه اليوم السبت أن هذه الجالية تعيش في ظروف إنسانية قاسية، داخل خيام تفتقر لأبسط مقومات الحياة مثل الغذاء والمياه الصالحة والرعاية الصحية، وسط انتشار الأمراض في المخيمات.
وذكر البيان أن غالبية العالقين هم من اليمنيات المتزوجات من فلسطينيين، برفقة أبنائهن وأحفادهن، وأن معاناتهم تتجاوز المخاطر الأمنية لتشمل تعقيدات قانونية وإدارية، مع انتهاء جوازات عدد كبير منهم، مما يعيق أي فرصة للإجلاء.
وجاء في البيان أن استمرار بقاء المدنيين في مناطق الاستهداف المباشر يمثل انتهاكاً خطيراً للحق في الحياة والأمن الشخصي، ويهدد مستقبل الأطفال والشباب الذين يعيشون تحت وطأة الحرب والخوف المستمر.
وأشار المركز إلى وجود حالات فقدان موثقة بين أفراد الجالية، داعياً الجهات الرسمية للتحرك للكشف عن مصيرهم وتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية.
وتم تحميل الحكومة اليمنية، ممثلة بوزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية، المسؤولية الكاملة عن حماية المواطنين اليمنيين، واعتبر البيان أن الصمت أو التأخر في التحرك يمثل تخلياً عن الواجبات الأساسية للدولة تجاه رعاياها.
وطالب البيان الحكومة اليمنية بإصدار وثائق سفر طارئة وتجديد الجوازات المنتهية بسرعة، والتنسيق العاجل مع الجهات الدولية لفتح ممرات آمنة تضمن إخراج العائلات اليمنية إلى مناطق مستقرة.
كما دعا إلى توسيع نطاق الاستجابة الإغاثية وإنشاء خلية أزمة حكومية لمتابعة أوضاع المفقودين، والتحرك الدبلوماسي للضغط باتجاه توفير الحماية القانونية والإنسانية.
