أعلن وزير الصناعة والتجارة اليمني الدكتور محمد الأشول، أن قرار تحريك سعر الدولار الجمركي لن يمس السلع الأساسية المعفاة، وأنه يقتصر على السلع الكمالية فقط. جاء التصريح خلال مؤتمر صحفي عقده الوزير اليوم الخميس في العاصمة المؤقتة عدن، وسط مخاوف شعبية من تأثير القرار على الأسعار.
وأوضح الأشول أن هذا القرار يأتي تنفيذاً لقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025 الخاص بالإصلاحات الاقتصادية. وأكد أن الحكومة وضعت تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين في مقدمة أولوياتها، بالتزامن مع تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وحماية السوق المحلية.
وأشار الوزير إلى أن حزمة المعالجات الاقتصادية الأخيرة تضمنت صرف بدل غلاء معيشة بنسبة 20% لموظفي الدولة، واعتماد العلاوات السنوية المستحقة، ومعالجة التسويات الوظيفية المتوقفة منذ أكثر من 13 عاماً.
ودعا القطاع الخاص والتجار إلى عدم استغلال القرار لفرض زيادات غير مبررة على أسعار السلع الأساسية. وأكد أن الوزارة شكلت لجاناً ميدانية وفرق رقابة في مختلف المحافظات للنزول إلى الأسواق، بالتعاون مع السلطات المحلية والنيابات العامة والأجهزة الأمنية.
وحذر الوزير من أن الوزارة لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس استقرار السوق أو تثقل كاهل المواطنين. وأوضح أن هناك منصة رصد إلكترونية لتلقي البلاغات، وأن الإجراءات القانونية الصارمة ستطبق على المخالفين، بما قد يصل إلى إيقاف السجلات التجارية وإدراج المتجاوزين في القوائم السوداء.
وجدد التأكيد على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لاستقرار الأسواق، داعياً الجميع إلى التعاون للحفاظ على استقرار أسعار السلع الأساسية في ظل الجهود الحكومية المستمرة لضبط الأوضاع الاقتصادية.
