خطّت مصلحة الجمارك اليمنية خطاً فاصلاً بين ضروريات الحياة ومتاعها، مؤكدة أن قرار تحرير سعر الصرف الجمركي الجديد لن يطال القمح والأرز والأدوية الأساسية، بينما ستكون السلع الكمالية وغير الضرورية في مرمى تأثيراته بشكل رئيسي.
وأوضحت الجهة الرسمية أن هذا التحرير يأتي تنفيذاً لقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025، وهو جزء من حزمة إصلاحات تهدف إلى معالجة اختلالات اقتصادية ومالية قائمة.
وكان السبب الجوهري لهذا القرار، بحسب البيان، هو استمرار احتساب الرسوم الجمركية لسنوات بسعر صرف أقل بكثير من السعر الحقيقي في السوق. هذه الممارسة خلقت فجوة كبيرة في الإيرادات العامة، واستفادت منها فئات محددة من المستوردين والتجار، في حين كانت تلك السلع تُباع للمستهلكين بأسعار السوق الفعلية، مما أدى إلى تشوهات اقتصادية واختلال في العدالة الضريبية والجمركية.
وتتوقع المصلحة، وفق تقديرات أولية، أن يرفع هذا القرار الإيرادات العامة خلال عام 2026 مقارنة بالعام الماضي. هذه الإيرادات المتوقعة ستعزز قدرة الدولة على تمويل الخدمات العامة والوفاء بالتزامات أساسية، مثل صرف المرتبات وتحسين الخدمات، خاصة في ظل التحديات الناجمة عن الحرب وتراجع الموارد النفطية.
ويرتبط نجاح هذا التحول، كما أكدت الجمارك، باستمرار مسار الإصلاحات المالية والاقتصادية الشاملة، التي تشمل توحيد الأوعية الإيرادية، وتحسين كفاءة التحصيل الجمركي والضريبي، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد والتهرب.
وفي مسار موازي، أقرت الحكومة إجراءات رقابية مصاحبة للقرار. تضمنت هذه الإجراءات توجيهات للوزارات والسلطات المحلية لتكثيف الرقابة على الأسواق، واتخاذ خطوات قانونية ضد أي محاولات لفرض زيادات غير مبررة على أسعار السلع الأساسية. وستتابع الأجهزة المختصة حركة الأسعار لمنع أي ممارسات احتكارية أو استغلالية.
