313 مليون دولار ستصل مباشرة إلى جيوب موظفي الدولة اليمنية - هكذا كشف رئيس الوزراء اليمني عن التفاصيل الصادمة للدعم السعودي الجديد البالغ 368 مليون دولار، مؤكداً أن الغالبية العظمى (85%) ستُخصص لإنهاء أزمة الرواتب المتأخرة منذ أشهر.
انطلقت محطة إنقاذ جديدة للاقتصاد اليمني المنهار عبر توقيع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مع الحكومة اليمنية اتفاقيتين حيويتين ومذكرة تعاون، تستهدف وقف النزيف الاقتصادي وإعادة تشغيل الخدمات الأساسية المتوقفة.
أعلنت الرياض في 20 سبتمبر الماضي عن ضخ مساعدة إضافية بقيمة 368 مليون دولار (1.380 مليار ريال سعودي) لإنقاذ الشعب اليمني من تداعيات الأزمة الاقتصادية الخانقة.
المشتقات النفطية تعيد الحياة للكهرباء
تشمل الحزمة الإنقاذية دعماً مالياً مباشراً لسد عجز الموازنة اليمنية لمواجهة التحديات التنموية الطارئة، بالإضافة إلى توريد المشتقات النفطية الحيوية لإعادة تشغيل محطات توليد الكهرباء عبر مختلف المحافظات، مما سيحسن مستوى الخدمات ويزيد ساعات التشغيل بشكل كبير.
أكد الدكتور سالم بن بريك، رئيس الوزراء اليمني، أن الدعم السعودي الجديد "يمثل محطة جديدة في مسيرة الإخاء والتكامل الراسخة بين اليمن والمملكة"، مشيراً إلى أن الاتفاقات الموقعة تلامس جوهر احتياجات المواطنين وتلبي أولوياتهم الملحة.
وأضاف بن بريك: "ما نوقعه اليوم ليس مجرد دعم مالي أو برامج تنموية، بل هو تعبير صادق عن موقف ثابت ومبدئي تتخذه المملكة إلى جانب اليمن في معركته من أجل الاستقرار والتعافي".
بناء قدرات وزارة الداخلية
تستهدف مذكرة التعاون الموقعة مع وزارة الداخلية اليمنية تعزيز قدراتها المؤسسية والفنية والتقنية، وتكثيف تبادل الخبرات مع النظراء السعوديين، بما يرفع كفاءة الأداء المؤسسي ويطور البنية التحتية للوزارة.
أوضح محمد آل جابر، السفير السعودي لدى اليمن والمشرف العام على البرنامج السعودي، أن هذا الدعم "يشكل محطة جديدة في مسار التعاون الوثيق بين السعودية واليمن، ويمثل امتداداً لجهود المملكة المستمرة".
يُذكر أن البرنامج السعودي نجح في تنفيذ 265 مشروعاً ومبادرة تنموية عبر 8 قطاعات حيوية شملت التعليم والصحة والمياه والطاقة والنقل والزراعة وتنمية القدرات الحكومية والبرامج التنموية في جميع المحافظات اليمنية.
