يتحول التحسن الطفيف الذي شهده اليمن في استهلاك الغذاء خلال فبراير إلى تهديد زائف، حيث تؤكد تقارير دولية أن ما بين 62% إلى 69% من الأسر اليمنية تظل في حالة أزمة أو مرحلة طوارئ، وسط مخاطر انتكاسة كبرى.
وأظهر تقرير مشترك صادر عن ACAPS، الفاو، اليونيسف، برنامج الأغذية العالمي، منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، أن نسبة الاستهلاك غير الكافي للغذاء انخفضت إلى 57% خلال شهر فبراير المقبل، مقارنة بـ63% في يناير السابق. إلا أن التقرير حذر من أن تلك المكاسب مؤقتة وتمت بسبب الدعم المرتبط بشهر رمضان، وتدفق الحوالات المالية وتحسن قيمة العملة في المناطق الخاضعة للحكومة، إضافة إلى الصرف الجزئي لمرتبات القطاع العام.
ووجد التقرير أن الحرمان الشديد من الغذاء لا يزال مرتفعاً بنسبة 30% على مستوى البلاد، حيث تجاوزت جميع المحافظات العتبات الحرجة. كما أن نسبة اللجوء إلى استراتيجيات التكيف الغذائي الشديدة ارتفعت لتصل إلى 43% في مناطق جماعة الحوثي و39% في مناطق الحكومة. وبرزت محافظات أبين، الضالع، الجوف، ريمة وصعدة كأكثر المناطق تضرراً من الحرمان الغذائي الشديد.
وترجع المخاطر المحدقة بتلك المكاسب إلى تصاعد التوترات الإقليمية في ممرات التجارة العالمية وارتفاع أسعار الوقود بنسبة 24% في المناطق التابعة للحكومة المعترف بها دولياً. وأعلنت شركة النفط في عدن خلال أبريل 2026 عن تلك الزيادة، مرجعة السبب إلى التصعيد العسكري في المنطقة وارتفاع تكاليف التأمين البحري واضطراب طرق الإمداد عبر مضيق هرمز.
وتزايدت المخاوف من انعكاس تلك الزيادة على أسعار السلع الأساسية في بلد يعتمد كلياً على الاستيراد. وسجل التقرير 544 إنذاراً بزيادة المخاطر في مارس، كان النصيب الأكبر منها لمؤشر واردات الغذاء والوقود، مما يعكس فجوة متزايدة بين الأسعار المحلية والعالمية.
وتواجه اليمن أيضاً تهديدات مناخية متمثلة في فيضانات موسم الصيف، أدت في نهاية مارس إلى وفاة 17 شخصاً وتضرر أكثر من 68 ألف شخص، خاصة في محافظات أبين وعدن والحديدة ولحج ومأرب وتعز. ورصد التقرير استمرار موجات النزوح والنزاعات المحلية في تعز والجوف كعوامل معرقلة للوصول إلى سبل العيش، حيث سجلت 5 إنذارات صراع مرتفعة ونزوح 91 أسرة في مارس.
وتتوقع شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة استمرار انعدام الأمن الغذائي الحاد حتى سبتمبر 2026، حيث من المرجح أن تظل أجزاء من مناطق سيطرة الحوثيين في المرحلة الطوارئ (IPC Phase 4) وستظل معظم مناطق البلاد في المرحلة الأزمة (IPC Phase 3).
