يصل الفارق بين سعر صرف الريال اليمني في عدن وصنعاء إلى أكثر من 180%، وهو انقسام نقدي يضع المواطنين في قلب أزمة معيشية معقدة. اليوم الأحد 7 يونيو 2026، سجل سعر بيع الدولار الأمريكي في العاصمة المؤقتة عدن 1582 ريالاً، مقابل 535 ريالاً فقط في العاصمة صنعاء. كما بلغ سعر بيع الريال السعودي 415 ريالاً في مناطق الحكومة، مقارنة بـ 140.10 ريال في مناطق أنصار الله.

يستمر هذا المشهد بتسجيل استقرار نسبي يميل إلى التحسن الطفيف في المحافظات الجنوبية، فيما يحافظ على ثبات مستمر في المحافظات الشمالية، مما يعكس الانقسام الحاد بين سياسات البنك المركزي في عدن والبنك المركزي في صنعاء.

ويرجع هذا الانقسام الاقتصادي إلى أسباب عدة، أهمها وجود إدارتين منفصلتين للبنك المركزي اليمني، وانقسام العملة الورقية عبر حظر الطبعات الجديدة في الشمال، فضلاً عن تراجع عوائد الدولة من الصادرات السيادية مثل النفط والغاز بشكل كبير، وتشتت الإيرادات العامة نتيجة غياب موازنة موحدة.

وتنعكس التداعيات المباشرة لهذا الفارق الكبير على معيشة المواطنين بشكل مزدوج. في مناطق الجنوب، تتضاعف أسعار السلع المستوردة بسبب انهيار العملة، بينما يواجه المواطنون في الشمال صعوبة بالغة في تغطية مصاريفهم نظراً لشح السيولة وضعف الأجور مقارنة بأسعار المواد الأساسية. كما تفرض عمولات تحويل باهظة على الحوالات المالية الداخلية بين المحافظات، مما يلتهم جزءاً كبيراً من المبالغ المرسلة.

ويظل ملف أسعار الصرف انعكاساً مباشراً للأزمة السياسية والاقتصادية المعقدة في البلاد. ويلزم سد هذه الفجوة بين قيمتي الصرف حلولاً جذرية وشاملة تتجاوز الحلول المؤقتة، حيث تحتاج الأسواق بشكل عاجل إلى توحيد السياسة النقدية وإعادة تصدير النفط والغاز لتغذية الاحتياطي الأجنبي، مع تحييد الملف الاقتصادي عن الصراع لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن اليمني.