أرقام صادمة تكشف انقساماً اقتصادياً يصل إلى جيب كل مواطن: سعر شراء الدولار الأمريكي في مدينة عدن يرتفع إلى 1558 ريالاً يمنياً، بينما لا يتجاوز 537 ريالاً في صنعاء. الفارق بين المدينتين يتخطى حاجز 1021 ريال للدولار الواحد، وهو مؤشر مباشر على الانهيار الاقتصادي والفجوة السياسية العميقة التي تطحن اليمنيين.

تشير بيانات أسعار الصرف اليوم الأربعاء إلى كارثة اقتصادية تظهر على شكل عملتين افتراضيين داخل الدولة نفسها. في الجنوب، حيث عدن، يصل سعر بيع الدولار إلى 1573 ريالاً، أما سعر الشراء للريال السعودي فهو 410 ريالاً. في المقابل، تسجل الأسعار في صنعاء، التي تسيطر عليها حركة أنصار الله (الحوثيون)، أرقاماً مختلفة تماماً: سعر بيع الدولار 542 ريالاً، وسعر الشراء للريال السعودي 140.5 ريالاً فقط.

هذا التفاوت الهائل، الذي يتجاوز 1000 ريال للدولار وقرابة 270 ريالاً للريال السعودي، ليس مجرد رقم على لوحة أسعار. فهو يحول كل تحويل مالي أو عملية تجارية بين المناقشة إلى مغامرة محفوفة بالمخاطر والخسارة. المواطن في عدن، الذي يتقاضي راتباً ثابتاً، يشعر أن قيمة عمله 'تذوب' أمام أسعار السلع المستوردة، بينما قد يعاني سكان صنعاء من نقص في تلك السلع بسبب عدم توافق السعر 'المنخفض' مع الاقتصاد العالمي.

التحليل يشير إلى أن هذه الفجوة المتسعة هي نتيجة مباشرة للحرب والانقسام السياسي الذي مزّق مؤسسات الدولة، بما فيها السلطة النقدية المركزية. كل منطقة تخضع لسياسات اقتصادية مختلفة وتدفقات عملة متباينة، مما يخلق هذا السوق المزدوج غير المستقر.

التأثير المباشر يطال الحياة اليومية: أسعار الغذاء والدواء والوقود، وقيمة الرواتب، وحتى التجارة البينية داخل اليمن. اقتصاداً بهذا مستوى من التهشّم لا يستطيع دعم استمرار الدولة الموحدة، ويطرح السؤال الجوهري الذي يتكرر في أذهان الناس: أي عملة تحمل في جيبك، ومن يحدد قيمتها؟