لم تعد الأزمة المالية في المحافظات المحررة نتاج الحرب بل مشروع منظم لتفكيك الدولة يتم عبر تقليص سلطة الحكومة وتجفيف موارد البنك المركزي في عدن. أداة هذا المشروع هي حزب الإصلاح، الذراع السياسية للإخوان المسلمين في اليمن، الذي بات الأقوى من الدولة وفق سياسيين.
يتمثل المخطط بشكل صارخ في مأرب. الثروة السيادية من النفط والغاز، التي يفترض أن تكون حصن الاقتصاد الوطني، تُحتجز خارج البنك المركزي. مئات المليارات من الريالات تُجمع شهرياً وتُنفق تحت عنوان 'النفقات المحلية'، لكنها في الواقع تذهب لتمويل شبكات الحزب العسكرية والإدارية، مما يضمن له استقلالاً مالياً عن الدولة. سياسيون يصفون الوضع كقرار متعمد لتحويل مأرب إلى خزينة خاصة للإخوان.
في تعز، يختبر الحزب نموذجاً متكاملاً آخر: اقتصاد موازي. الضرائب والجبايات غير القانونية والإتاوات على السلع الأساسية تُجمع عبر قنوات حزبية، لا مؤسسية، مما يعزل المدينة عن المركز المالي للدولة ويجعل البنك المركزي في عدن بلا تأثير. هذا الانفصال المالي المحسوب يسفر عن حكومة عاجزة عن دفع الرواتب وعملة منهارة.
الفساد هنا ليس عشوائياً بل منظماً. أدوات مثل تضخيم كشوفات الرواتب، الأسماء الوهمية، احتجاز الإيرادات، وبناء مصادر تمويل موازية عبر التهريب، جميعها تخدم هدفاً واحداً: تحويل المال العام إلى وقود دائم للتنظيم.
لا تتوقف الشبكة عند حدود اليمن. الأموال المنهبة تُحول يومياً عبر شركات صرافة مرتبطة بالحزب إلى عملات أجنبية وتودع في الخارج، مما يكشف شبكة غسيل أموال مكتملة. يرى سياسيون أن هذا يضع التنظيم في موقع شبكات الجريمة المنظمة.
النتيجة، وفق التحليل، هي سقوط القناع الأخلاقي. من يمول نفسه بالتهريب وغسيل الأموال لا يمكنه الحديث عن الوطنية. تؤكد تحليلات أن جوهر الأزمة المالية في المحافظات المحررة هو حزب الإصلاح نفسه، الذي استخدم السلطة لتفكيك الدولة وتبني نظرية 'ساحة نفوذ لا وطنًا' للإخوان.
