تدفقت أول دفعة من رسوم عبور مضيق هرمز إلى خزانة طهران، وهو تحرك اعتبرته الولايات المتحدة تحدياً مباشراً لقواعد القانون الدولي وأمن الطاقة العالمي. وكشف نائب رئيس البرلمان الإيراني حميد رضا حاجي بابائي أن البنك المركزي الإيراني تسلم بالفعل الإيرادات الأولى من نظام التحصيل الجديد الذي يطبق على السفن المارة عبر الممر الإستراتيجي.
تم ذلك بعدما أقرت لجنة الأمن بالبرلمان الإيراني الخطة خلال الشهر الماضي، مما أثار انتقادات دولية واسعة. من الولايات المتحدة، عبر وزير خارجيتها ماركو روبيو، الذي اعتبر الخطوة غير قانونية وغير مقبولة وتشكل تهديداً عالمياً، ودعا إلى وضع خطة دولية للرد على هذه المحاولات.
يبدو أن طهران تضع شرطاً مسبقاً للانتهاء من حالة الحرب، حيث أكدت سابقاً أن فرض سيادتها على المضيق هو شرط لإنهاء الحرب. وحالياً، يدرس البرلمان والمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني خطة أكثر توسعاً لفرض سيطرة سيادية كاملة على الممر المائي الحيوي.
التهديدات لا تقتصر على رد الفعل السياسي فقط. تقييم استخباراتي أمريكي، أبلغ به مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية المشرعين، ينذر بتأثيرات عميقة على التجارة العالمية. التقرير، الذي نقلته شبكة سي إن إن، يذكر أن عملية تطهير مضيق ملقا من الألغام بشكل كامل بعد انتهاء الحرب قد تستغرق ما يصل إلى ستة أشهر.
هذا الممر المائي ليس مجرد نقطة جغرافية؛ فهو يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم. رغم ذلك، تظل حركة الملاحة فيه محدودة للغاية بسبب الحصار البحري الأمريكي المطبق على الموانئ الإيرانية، بالإضافة إلى الهجمات وعمليات احتجاز السفن التي شهدتها المنطقة مؤخراً.
