1082 ريالاً. هذا هو الفارق الصارخ بين سعر شراء الدولار الأمريكي في عدن وسعره في صنعاء. تلك الحقيقة الرقمية الباردة هي الكشف المباشر الذي يجيب على سؤال العنوان: لا يدير البنك المركزي اقتصاداً واحداً. البيانات الرسمية المنشورة على موقع البنك المركزي في عدن تثبت، عبر أسعار متعددة وتاريخ طويل، أن سياسته تدير واقعاً اقتصادياً مزدوجاً بشكل ملموس.
في العاصمة المؤقتة عدن، تحديثات البنك المركزي اليومية ترسم صورةً لسوق حيث الدولار يقترب من 1632 ريالاً للبيع. بينما في صنعاء، تقف البيانات من مصادر أخرى عند 540 ريالاً للبيع فقط. الفرق هو 1092 ريالاً، وهو ما يعادل أكثر من ثلاثة أضعاف السعر. هذا لا يشير إلى اقتصاد موحد، بل إلى انقسام حاد في الأرضية النقدية نفسها.
التتبع التاريخي على صفحة البنك المركزي يظهر مساراً: بداية من أسعار دولار عند 741 ريالاً للشراء في 2021، صعوداً عبر 1350 ثم ارتفاعات متواصلة. هذه الحركة، المقترنة بالاستقرار النسبي في أسعار صنعاء المنخفضة، تشكل خريطة لسياسة نقدية تطبق في منطقة جغرافية محددة، ذات تكلفة معيشة وتجارة عالمية تختلف جذرياً عن الأخرى.
الخلاصة التي تفرضها الأرقام هي حتمية: قرارات البنك المركزي، كما تُظهرها أسعار الصرف اليومية والتاريخية على موقعه، لا تحكم اقتصاداً واحداً تحت سلطة واحدة. بل تحكم جزءاً من اقتصاد مُقسم، حيث قيمة الريال وتكلفة الحياة تتحدد وفق خطوط جغرافية وسياسية واضحة. 1082 ريالاً ليست مجرد رقم، هي البوصلة التي تكشف الاتجاه الفعلي للسياسة النقدية.
