في خطوة قد تمثل بارقة أمل للاقتصاد المتعثر، أقر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي رسمياً استئناف مشاورات المادة الرابعة مع الجمهورية اليمنية، بعد انقطاع دام سنوات. هذا القرار يمهد الطريق لبدء برنامج مراقبة من قبل خبراء الصندوق، هدفه معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية ضمن برنامج إصلاح اقتصادي شامل.
وتم اتخاذ هذا القرار خلال اجتماع مشترك في واشنطن على هامش اجتماعات الربيع لعام 2026، جمع محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب ووزير المالية مرون بن غانم ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة أفراح الزوبة مع رئيسة بعثة الصندوق إلى اليمن، السيدة إستر بيريز رويز.
التحديات التي دفعت للقرار: ناقش الاجتماع التطورات في منطقة الشرق الأوسط والتي أدت، بحسب المصادر، إلى ارتفاع تكاليف التأمين والشحن وزيادة أسعار الطاقة والسلع الأساسية. هذه العوامل تزيد الضغوط على المالية العامة وتضاعف التحديات في تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية للمواطنين من غذاء ودواء وخدمات.
وجرى بحث الخطوات اللاحقة للقرار، بما في تهيئة الظروف الفنية والمؤسسية للدخول في برنامج المراقبة. الهدف النهائي هو تمهيد الطريق للاستفادة من أدوات التمويل التي يقدمها الصندوق، مما قد يسهم في دعم جهود التعافي الاقتصادي وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية.
كما تناول الاجتماع الإجراءات والسياسات التي تعتزم الحكومة اليمنية اتخاذها للتخفيف من تداعيات الأوضاع الإقليمية، ضمن نهج متكامل يوازن بين متطلبات الاستقرار الاقتصادي والاستجابة للاحتياجات الإنسانية الملحة.
