1.3 مليار ريال سعودي وصلت مساء الأحد إلى البنك المركزي اليمني في عدن، لتضع حداً لمعاناة استمرت خمسة أشهر كاملة دون رواتب للقطاعين العسكري والأمني، في خطوة عاجلة قد تنقذ آلاف العائلات من أوضاع معيشية خانقة تزامنت مع حلول شهر رمضان المبارك.
التمويل الضخم، الذي يمثل حوالي 347 مليون دولار أمريكي، جاء ثمرة لاتفاقية دعم اقتصادي جديدة وقعها وزير المالية اليمني مروان بن غانم مع السفير السعودي محمد آل جابر، المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، في العاصمة السعودية الرياض.
مصادر مطلعة كشفت أن الأموال المرسلة ستغطي مستحقات شهري نوفمبر وديسمبر من العام المنصرم للوحدات العسكرية الميدانية، بالإضافة إلى راتبي يناير وفبراير للحالات المقيدة والمعتمدة لدى بنك الكريمي، رغم تضارب التوقعات حول آليات الصرف الفعلية.
ترقب شديد يخيم على المشهد، حيث تتباين التسريبات بين احتمالية الاقتصار على صرف راتب نوفمبر فقط، وتوقعات أخرى تميل لشمول كامل المستحقات المعلقة، بما يحسم الجدل حول مدى شمولية هذا الإنقاذ المالي.
المعاناة التي عاشها العسكريون طوال الأشهر الخمسة الماضية فاقمت أوضاعاً معيشية قاسية، خاصة مع تزايد الاحتياجات المالية في شهر رمضان، مما ضاعف الأعباء على كاهل العائلات العسكرية.
في تطور منفصل، أعلنت شركة القطيبي للصرافة مباشرة عملية صرف رواتب منتسبي قوات الأمن الوطني عن شهر فبراير 2026، ودعت المستفيدين للتوجه إلى وكلاء شبكة القطيبي لحظات أو فروع بنك القطيبي المنتشرة في المحافظات المختلفة.
وزير المالية اليمني أكد أهمية هذا الدعم السعودي في المرحلة الراهنة لصرف مرتبات موظفي الدولة في السلطتين المركزية والمحلية، مشيداً بالدعم السعودي المستمر الذي ساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.
من جانبه، جدد السفير السعودي محمد آل جابر تأكيد حرص المملكة على مواصلة دعم اليمن والشعب اليمني، بما يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسلام والأمن والتنمية، وفقاً لما أوردته نافذة اليمن.
