في خطوة تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية لمنتسبي الأمن والجيش في اليمن، أعلنت بنوك تجارية في عدن عن بدء صرف مرتبات الوحدات الأمنية والعسكرية في أربع محافظات تشمل عدن، حضرموت، الضالع، وأبين. يأتي هذا الإجراء في إطار الجهود المبذولة لدعم الكوادر العسكرية والأمنية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
تفاصيل صرف مرتبات وزارة الداخلية
أفاد بنك الإنماء للتمويل الأصغر الإسلامي، عبر سلسلة منشورات نشرها على صفحته الرسمية في منصة "فيسبوك"، بأنه بدأ بصرف مرتبات منتسبي وزارة الداخلية لشهر يناير 2025. تشمل هذه المرتبات وحدات أمنية متنوعة مثل نادي ضباط الشرطة، كتيبة حماية ديوان الوزارة، القوات الخاصة في حضرموت الوادي، والقوات الخاصة في الضالع. وأكد البنك أن عملية الصرف تتم من خلال خدمة "الإنماء فوري"، بالإضافة إلى إمكانية استلام المرتبات من فروع البنك أو عبر وكلائه المنتشرين في مختلف المناطق.
قد يعجبك أيضا :
وأثنى العديد من منتسبي الوحدات الأمنية على هذه الخطوة التي تسهم في تعزيز استقرارهم المالي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد. وأشار البنك إلى التزامه بتوفير خدمات مصرفية ميسرة لضمان سرعة وكفاءة عملية الصرف.
تفاصيل صرف مرتبات وزارة الدفاع
من جهة أخرى، أعلن بنك الشمول للتمويل الأصغر الإسلامي، عبر حسابه الرسمي "شمول باي" على منصة "فيسبوك"، عن بدء صرف مرتبات منتسبي وزارة الدفاع لشهر يناير 2025. وشملت هذه العملية وحدات الشرطة العسكرية في محافظة أبين، حيث أكد البنك أن المرتبات متاحة للاستلام عبر شبكة "شمول باي" المنتشرة في جميع فروعه ووكلائه.
وأعرب عدد من منتسبي وزارة الدفاع عن ارتياحهم لهذه الخطوة، مشيرين إلى أهمية انتظام صرف المرتبات في تعزيز الاستقرار الوظيفي والمعيشي. كما أشار البنك إلى استمراره في تقديم الحلول المصرفية التي تلبي احتياجات العملاء بسهولة ويسر.
آليات الصرف والخدمات المصرفية المتاحة
تتيح البنوك المشاركة في عملية الصرف خدمات مصرفية متطورة مثل "الإنماء فوري" وشبكة "شمول باي"، ما يضمن وصول المرتبات بسرعة وفعالية إلى مستحقيها. كما يمكن للمنتسبين استلام مستحقاتهم من خلال فروع البنوك أو وكلائها المعتمدين في المحافظات المختلفة.
قد يعجبك أيضا :
يمثل بدء صرف مرتبات الأمن والجيش في هذه المحافظات خطوة مهمة نحو تحسين أوضاع الكوادر الأمنية والعسكرية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. ويعكس هذا الإجراء التزام الجهات المصرفية بدعم استقرار المؤسسات الأمنية والعسكرية، ما يسهم في تعزيز الأمن والتنمية في البلاد.
