وسط أجواء سياسية متغيرة، برزت أنباء عن ترشيح خمس شخصيات بارزة لمنصب رئيس الحكومة اليمنية خلفًا لأحمد بن مبارك. تأتي هذه الخطوة في إطار تحركات مجلس القيادة الرامية إلى تعزيز الأداء الحكومي، بالتزامن مع توقعات بتعديلات وزارية تشمل عدة حقائب رئيسية. هذه التطورات قد تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التوافق السياسي والإداري في اليمن.
الأسماء المرشحة لمنصب رئيس الحكومة
أفادت مصادر مطلعة بأن مجلس القيادة رشح خمس شخصيات لتولي منصب رئيس الوزراء، في خطوة تعكس تنوع الخيارات المطروحة. الأسماء المرشحة شملت سالم بن بريك، وزير المالية الحالي، المعروف بخبرته الاقتصادية وإدارته للملفات المالية. إلى جانبه، تم ترشيح شائع الزنداني، وزير الخارجية والمغتربين، الذي يمتلك خبرة واسعة في الشؤون الدبلوماسية.
كما تضمنت القائمة عبدالله العليمي، عضو مجلس القيادة، الذي يتمتع بخبرة سياسية وإدارية، وواعد باذيب، وزير التخطيط والتعاون الدولي، الذي يُعرف بعمله في مجال التعاون الدولي. بالإضافة إلى عبد العزيز المفلحي، مستشار رئيس الجمهورية، الذي يُعتبر من الشخصيات ذات الخلفية المتنوعة في الشؤون الاقتصادية والسياسية.
التشاور والتوافق على الأسماء
بدأت مشاورات مكثفة بين الأطراف السياسية في مجلس القيادة لاختيار شخصية توافقية من بين الأسماء المطروحة. ووفقًا لتصريحات الصحفي مصطفى القطيبي، فإن هناك احتمالية للتوافق على أحد الأسماء المرشحة، مع احتمال طرح اسم آخر في حال تعذر الاتفاق. هذه المشاورات تأتي في وقت حساس يتطلب توافقًا واسعًا لضمان استقرار الحكومة المقبلة.
التعديلات الوزارية المرتقبة
بالتزامن مع ترشيح الأسماء لرئاسة الحكومة، يجري الحديث عن تعديلات وزارية تشمل ثمان وزارات رئيسية. من بين الحقائب التي يُتوقع أن تشهد تغييرات وزارات الشباب والرياضة، الشؤون الاجتماعية والعمل، الصحة العامة والسكان، الكهرباء والطاقة، والتربية والتعليم. هذه التعديلات تهدف إلى تحسين الأداء الحكومي وتعزيز كفاءة العمل في القطاعات الحيوية.
في ظل هذه التحركات السياسية، يبدو أن اليمن يقف على أعتاب مرحلة جديدة قد تحمل معها تغييرات إيجابية في بنية الحكومة وأدائها. ومع استمرار المشاورات، يبقى الأمل معقودًا على أن تسهم هذه التعديلات والترشيحات في تعزيز الاستقرار وتحقيق تطلعات الشعب اليمني.
