في إعلان أثار موجة من الجدل، أكدت وزارة المالية في العاصمة المؤقتة عدن عدم قدرتها على صرف مرتبات الموظفين النازحين للأشهر الستة الأخيرة من العام الماضي.

جاء هذا الإعلان على لسان وكيل الوزارة خالد اليريمي، الذي أرجع السبب إلى تأخير وزارة الخدمة المدنية في إصدار كشوفات المرتبات، مما حال دون تنفيذ الصرف في الوقت المناسب. الإعلان أثار ردود فعل واسعة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها هؤلاء الموظفون.

أسباب تأخير صرف المرتبات

أوضح وكيل وزارة المالية، خالد اليريمي، أن السبب الرئيسي وراء التأخير في صرف مرتبات الموظفين النازحين يعود إلى تأخر وزارة الخدمة المدنية في تقديم كشوفات المرتبات الخاصة بالأشهر من يوليو إلى ديسمبر 2024. وبحسب اليريمي، تم تقديم هذه الكشوفات في نهاية العام المالي، مما جعل من الصعب على وزارة المالية تخصيص السيولة اللازمة للصرف في حينها.

وأشار اليريمي إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على دراسة آلية لجدولة صرف المرتبات المتأخرة، بحيث يتم صرفها تدريجيًا بمعدل شهرين من المتأخرات مع شهر من العام الجاري، شريطة توفر السيولة المالية. وأكد التزام الوزارة بصرف مرتبات شهري يناير وفبراير 2025 بمجرد استلام الكشوفات من وزارة الخدمة المدنية، في محاولة لتخفيف معاناة الموظفين النازحين.

ردود فعل الموظفين النازحين

ردًا على هذا الإعلان، نظم الموظفون النازحون وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة المالية في عدن تحت شعار "صرف الراتب واجب". طالب المحتجون بسرعة صرف مرتباتهم المتأخرة وانتظام الصرف أسوة بزملائهم في المحافظات المحررة. ورفعوا شعارات تندد بما وصفوه بـ"التسويف والمماطلة" من قبل الجهات الحكومية، معبرين عن استيائهم من التعامل غير الإنساني مع قضيتهم.

كما أشار الموظفون إلى الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهونها نتيجة تأخر صرف المرتبات، مؤكدين أن بعضهم وصل إلى حالة من التدهور الصحي والمعيشي بسبب عدم وجود دخل ثابت. وأكدوا عزمهم على مواصلة النضال السلمي حتى تحقيق مطالبهم التي لا تسقط بالتقادم، معتبرين أن مصادرة حقوقهم تعد جريمة إنسانية وفق القوانين المحلية والدولية.

مناشدات ومطالبات لحل الأزمة

في ظل تفاقم الأزمة، وجه الموظفون النازحون مناشدات عاجلة إلى مجلس القيادة الرئاسي ومجلس الوزراء ومجلسي النواب والشورى، مطالبين بالتدخل لحل مشكلتهم بشكل سريع وضمان حقوقهم المالية. كما دعوا المنظمات الإنسانية المحلية والدولية وقيادة التحالف العربي والدول المعنية بالملف اليمني إلى الضغط على الحكومة اليمنية لتلبية مطالبهم.

وأشار المحتجون إلى أن ملايين الدولارات التي يتم تخصيصها من المانحين لدعم الجوانب الإنسانية في اليمن لا تصل إليهم، مطالبين بمزيد من الشفافية في توزيع هذه المساعدات. وأكدوا أن حل قضيتهم يتطلب تعاونًا جادًا من جميع الأطراف المعنية لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وإنهاء معاناتهم المستمرة.

في ظل هذه التطورات، يبقى الموظفون النازحون في حالة من الترقب، آملين في أن تجد الحكومة حلولًا عاجلة ومنصفة تضمن حقوقهم وتخفف من معاناتهم. إن استمرار هذه الأزمة دون معالجة يعكس تحديًا كبيرًا أمام الجهات المعنية، ويؤكد الحاجة الماسة إلى تكاتف الجهود لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوق جميع المواطنين.