في خطوة تحمل أهمية كبيرة لتحسين الظروف المعيشية لمنتسبي الأمن والجيش في اليمن، أعلنت البنوك التجارية في عدن عن بدء صرف مرتبات الوحدات الأمنية والعسكرية في أربع محافظات، وهي عدن، حضرموت، الضالع، وأبين. يأتي هذا الإعلان كجزء من الجهود المبذولة لدعم الكوادر الأمنية والعسكرية وسط التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
تفاصيل صرف مرتبات وزارة الداخلية
أعلن بنك الإنماء للتمويل الأصغر الإسلامي عن بدء صرف مرتبات منتسبي وزارة الداخلية لشهر يناير 2025، وذلك عبر منشورات رسمية على صفحته في منصة "فيسبوك". شملت عملية الصرف وحدات أمنية متنوعة، منها نادي ضباط الشرطة وكتيبة حماية ديوان الوزارة، بالإضافة إلى القوات الخاصة في حضرموت الوادي والضالع. وأوضح البنك أن عملية الصرف تتم من خلال خدمة "الإنماء فوري"، مع إمكانية استلام المرتبات من فروع البنك أو وكلائه المنتشرين في مختلف المناطق.
لاقى هذا الإعلان ترحيبًا واسعًا من قبل منتسبي وزارة الداخلية، الذين أثنوا على هذه الخطوة التي تسهم في تعزيز استقرارهم المالي. وأكد البنك التزامه بتقديم خدمات مصرفية ميسرة لضمان سرعة وكفاءة عملية الصرف، مما يعكس حرصه على تلبية احتياجات العملاء بشكل فعال.
تفاصيل صرف مرتبات وزارة الدفاع
من جهة أخرى، أعلن بنك الشمول للتمويل الأصغر الإسلامي، عبر حسابه الرسمي "شمول باي" على منصة "فيسبوك"، عن بدء صرف مرتبات منتسبي وزارة الدفاع لشهر يناير 2025. وشملت هذه العملية وحدات الشرطة العسكرية في محافظة أبين، حيث أكد البنك أن المرتبات متاحة للاستلام عبر شبكة "شمول باي" المنتشرة في جميع فروعه ووكلائه.
عبّر عدد من منتسبي وزارة الدفاع عن ارتياحهم لهذه الخطوة، مشيرين إلى أهمية انتظام صرف المرتبات في تعزيز الاستقرار الوظيفي والمعيشي. وأكد البنك استمراره في تقديم حلول مصرفية تلبي احتياجات العملاء بسهولة ويسر، ما يعكس التزامه بدعم الكوادر العسكرية في ظل الظروف الحالية.
آليات الصرف والخدمات المصرفية المتاحة
تعمل البنوك المشاركة في عملية الصرف على تقديم خدمات مصرفية متطورة تضمن سرعة وفعالية وصول المرتبات إلى مستحقيها. من بين هذه الخدمات "الإنماء فوري" وشبكة "شمول باي"، التي تتيح للمنتسبين استلام مستحقاتهم بسهولة سواء من خلال فروع البنوك أو وكلائها المعتمدين في المحافظات المختلفة.
يمثل بدء صرف مرتبات الأمن والجيش خطوة هامة نحو تحسين أوضاع الكوادر الأمنية والعسكرية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. ويعكس هذا الإجراء التزام الجهات المصرفية بدعم استقرار المؤسسات الأمنية والعسكرية، ما يسهم في تعزيز الأمن والتنمية في البلاد.
بهذا الإعلان، تتجلى أهمية الدور الذي تلعبه البنوك في تحسين الظروف المعيشية للكوادر الأمنية والعسكرية، حيث تسهم هذه الخطوة في تعزيز الاستقرار المالي والمعيشي لهم، مما ينعكس إيجابًا على أداء المؤسسات الأمنية والعسكرية في مواجهة التحديات الراهنة.
