رصاصات مجهولة المصدر اخترقت مقر صحيفة «عدن الغد» اليوم، في اعتداء نفذته عصابات مسلحة يُعتبر تحدياً سافراً لهيبة الدولة وقدرتها على حماية حرية التعبير.
يثير الحادث تساؤلات ملحة حول مكان الأجهزة الأمنية والقوات العسكرية المتمركزة في عدن، وعن غياب الأمن في مواجهة هذا العدوان الذي لا يقبله أي نظام يحترم الديمقراطية والحريات.
تُطرح علامات استفهام كبيرة حول دور القضاء كمرجعية وحيدة لحل النزاعات، بدلاً من منطق الترهيب والسلاح الذي تستخدمه العصابات الخارجة عن القانون، في ظل تهديد خطير يواجه المجتمع والدولة معاً جراء تغييب القانون.
مطالبات عاجلة بالتحرك:
- القبض على العصابات المسؤولة عن الهجوم
- تقديم الجناة للقضاء دون تأخير أو تساهل
- توفير الحماية الأمنية للمؤسسات الإعلامية
- منع الإفلات من العقاب الذي يفتح الباب لتكرار الجرائم
يُنظر للتضامن مع «عدن الغد» كتعبير صريح عن الحرص على حرية الكلمة والإيمان بدور الإعلام في نقل قضايا المواطنين وكشف الحقائق ومساءلة السلطة، خاصة أن استهداف المؤسسات الإعلامية يمثل اعتداءً صارخاً على حرية التعبير.
تحمل السلطات الأمنية في عدن، بما فيها المحافظ والأجهزة الأمنية، المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتداء، حيث يُعتبر الصمت عن هذه الجرائم جريمة لا تُغتفر تتطلب ملاحقة فورية للجناة.
صحيفة «عدن الغد» منبر وطني كانت ولا تزال صوت المواطن اليمني من جنوبه إلى شماله، والاعتداء عليها يُعد ترهيباً مباشراً للكلمة الحرة ورسالة تهديد لكل صحفي يسعى لقول الحقيقة.
تهدف هذه الاعتداءات عادة إلى إسكات الأصوات التي تكشف الفساد وتسلط الضوء على التجاوزات، ما يدفع الصحفيين لممارسة رقابة ذاتية قسرية خوفاً من التنكيل، وهو ما يُعتبر اغتيالاً بطيئاً للصحافة.
تبقى الحصانة الوحيدة المحترمة هي حصانة القانون، وليس حصانة مراكز القوى أو العصابات، مع التأكيد على أن الصحافة تمثل السلطة الرابعة في الدولة، والمساس بها يهدد حق المواطن في المعرفة وأمن المجتمع واستقراره ومستقبل الدولة ذاتها.
