في تطور صادم هز الاقتصاد اليمني اليوم الثلاثاء، سجل الريال اليمني انهياراً جديداً أمام الدولار الأمريكي، مع تسجيل فارق مذهل بين أسعار الصرف في العاصمتين صنعاء وعدن وصل إلى مستويات قياسية تنذر بكارثة اقتصادية وشيكة. الخبراء يحذرون من أن هذا الانهيار قد يكون الأسوأ منذ بداية الصراع، مما يهدد بارتفاع جنوني في أسعار السلع الأساسية خلال الساعات القادمة.
تشهد العاصمة عدن انهياراً حاداً في قيمة الريال اليمني، حيث وصل سعر صرف الدولار الواحد إلى مستويات كارثية تفوق التوقعات الأكثر تشاؤماً. في المقابل، تسجل صنعاء أسعاراً مختلفة تماماً، مما يعكس حالة الانقسام الاقتصادي الحاد التي تعيشها البلاد. "لم نشهد مثل هذا التدهور من قبل، الوضع خارج السيطرة تماماً"، يقول أحمد محمد، صراف في أحد أسواق عدن، وهو يراقب بقلق تدهور العملة أمام عينيه. رائحة القلق تملأ الأسواق، وأصوات التجار المتوترة تعكس حجم الكارثة الاقتصادية.
يعود هذا الانهيار الجديد إلى تراكم عوامل اقتصادية وسياسية معقدة، أبرزها توقف عمليات تصدير النفط وتراجع التحويلات الخارجية بشكل كبير. الصراع المستمر منذ سنوات قد استنزف الاحتياطيات النقدية للبلاد، مما خلق حالة من عدم الاستقرار النقدي المزمن. المقارنة مع العملات الإقليمية تُظهر أن الريال اليمني أصبح كورقة محترقة تفقد قيمتها بسرعة البرق، في مشهد يذكرنا بانهيار عملات دول أخرى عاشت حروباً طويلة.
هذا الانهيار الجديد يضرب المواطن اليمني العادي في مقتل، حيث ترتفع أسعار الخبز والوقود والأدوية إلى مستويات لا يستطيع تحملها. فاطمة علي، ربة منزل من تعز، تصف معاناتها: "راتب زوجي لا يكفي حتى لشراء الخبز، كيف سنعيش؟" السيناريوهات المتوقعة تشير إلى احتمالية تفاقم الأزمة خلال الأسابيع القادمة، مع توقعات بموجة جديدة من الارتفاعات في أسعار السلع الأساسية. الفرصة الوحيدة للخروج من هذا النفق المظلم تكمن في تدخل عاجل من المجتمع الدولي لدعم الاقتصاد اليمني.
مع استمرار هذا التدهور المتسارع، يقف اليمن على شفا كارثة اقتصادية شاملة قد تدفع بملايين إضافية إلى دائرة الفقر المدقع. الحلول العاجلة باتت ضرورة حتمية، والوقت ينفد بسرعة أمام شعب يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. السؤال المحوري الآن: هل سيتدخل المجتمع الدولي قبل فوات الأوان، أم سيترك اليمن ينزلق أكثر نحو الهاوية الاقتصادية؟
